وقال شوكي، خلال برنامج "الطريق إلى الانتخابات 2026" على منصات هسبريس، إنه أنهى مهمته منسقا جهويا لـ"البام" بجهة فاس-مكناس سنة 2017، ولم يلتحق بالتجمع الوطني للأحرار إلا سنة 2018، قبل أن يتولى مسؤولية تنظيمية بالحزب سنة 2019 ويترشح باسمه في انتخابات 2021.
وأكد أنه يعتز بالتجربة التي راكمها داخل الأصالة والمعاصرة، موضحا أن انتقاله إلى "الأحرار" كان، بحسب روايته، نتيجة اقتناع بأفكار الحزب، قبل أن يتدرج في هياكله ويتولى لاحقا رئاسته.
وبخصوص التحالفات السياسية، رد شوكي على تصريحات عدد من قيادات الأحزاب التي تحدثت عن عدم الرغبة في التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن الحسم في طبيعة التحالفات لا يمكن أن يتم قبل معرفة نتائج اقتراع 23 شتنبر.
كما دافع عن توجهات حزبه الاجتماعية والاقتصادية، رافضا وصفه بـ"الليبرالية المتوحشة"، ومشيرا إلى إجراءات تقول قيادة الحزب إن الحكومة اعتمدتها في مجالات الدعم الاجتماعي والحوار الاجتماعي والأجور.
وفي ملف استيراد المواشي، قال شوكي إن القرار جاء، بحسب تفسيره، في ظل تراجع أعداد القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف وتداعيات جائحة كورونا، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع ذبح إناث الأغنام.
وأضاف أن الهدف من الإجراء كان إعادة تكوين القطيع وضمان تموين السوق باللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن فوزي لقجع دعم هذا الخيار خلال مناقشة قوانين المالية. كما أقر بأن الإجراء، وفق تقييمه، لم ينعكس على أسعار اللحوم بالشكل المأمول.
وشدد رئيس "الأحرار" على أن المسؤولية الحكومية، من وجهة نظره، مسؤولية جماعية بين مكونات الأغلبية، رافضا تحميل قطاع حكومي واحد مسؤولية القرارات المشتركة.
وعلى مستوى البرنامج الانتخابي، أكد شوكي التزام حزبه بمواصلة إصلاح التعليم والصحة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وهو الالتزام الذي سبق أن أعلن عنه الحزب ضمن برنامجه الانتخابي.
كما أشار إلى تحديات الموارد البشرية في قطاع الصحة، معتبرا أن معالجتها تحتاج إلى إصلاحات في التكوين الطبي واستمرارية العمل خلال السنوات المقبلة.
