قال رياض مزور، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير الصناعة والتجارة، إن حزبه سيعمل، في حال توليه قيادة الحكومة المقبلة، على تنزيل إطار قانوني لتضارب المصالح، معتبراً أن هذا الملف لم يتم الحسم فيه خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضح مزور، خلال لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، أن حزب الاستقلال حاول خلال الولاية الحالية الدفع بهذا الإطار القانوني، لكنه لم يتمكن، وفق تصريحه، من إقناع حلفائه في الحكومة بالمضي فيه.
وأضاف أن الحزب يراهن، من خلال برنامجه الانتخابي المعروض على الناخبين، على إقناع المواطنين بتوجهاته وبرنامجه لتدبير المرحلة المقبلة.
ونفى مزور أن يكون طرح الحزب مرتبطاً بما وصفه بمنطق “وضع رجل في المعارضة وأخرى في الأغلبية”، مؤكداً أن الاستقلاليين يريدون مواجهة ما سماه منطق “باك صاحبي”، باعتباره، وفق تعبيره، أحد العوامل التي تؤثر على الثقة وتنعكس على المسار التنموي.
شركات جهوية لدعم القدرة الشرائية
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، قدم مزور مقترح حزب الاستقلال بإحداث شركات جهوية للتعامل مع ما وصفه بتحكم بعض الوسطاء في سلاسل الإنتاج والتوزيع والمواد الغذائية.
وأوضح أن هذا الوضع يسمح، بحسب تصوره، لبعض المتدخلين بالسيطرة على أجزاء من السوق خارج القطاع المهيكل، بما يحد من إمكانية تدخل مجلس المنافسة، داعياً إلى تدخل الدولة عبر آليات للدعم المشروط.
وقال إن شركات جهوية يمكن أن تشكل، وفق المقترح الاستقلالي، إحدى الآليات للتدخل في هذه السلاسل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على أن استعمال رؤوس الأموال للتأثير في قواعد المنافسة داخل السوق سيقابله، بحسب تصريحه، تدخل من الدولة بهدف حماية القدرة الشرائية وضمان قدرتها على تنظيم السوق.
التخزين الطاقي ومواجهة الريع
وفي ملف الطاقة، أكد مزور أهمية تعزيز قدرات التخزين وتوفير التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية لذلك، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به ميناء الناظور غرب المتوسط في مجال التخزين على المدى الطويل.
ودعا إلى العمل على جعل المغرب منصة إقليمية للتخزين، بما يمكن، وفق طرحه، من استقطاب المنتجين العالميين للاستفادة من البنية التحتية الوطنية.
كما تطرق المسؤول الاستقلالي إلى ملف الريع والفساد، داعياً إلى مواجهته، ومشيراً إلى أن استمرار بعض هذه الممارسات ينعكس على المستثمرين وعلى مناخ الأعمال.
مقترحات تخص التعليم الخصوصي
وبخصوص التعليم الخصوصي، قال مزور إن حزب الاستقلال يقترح وضع إطار قانوني يحدد تكلفة المسار الدراسي للتلاميذ في مؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب اعتماد إعفاءات ضريبية لفائدة الطبقة الوسطى.
وتأتي تصريحات مزور في إطار النقاش حول البرامج والتصورات الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
