أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
تارودانت بريس | Taroudant Press جريدة إلكترونية مغربية تهتم بنقل أخبار تارودانت وأكادير والجهة، وتواكب أبرز المستجدات الجهوية والوطنية. تقدم تغطيات متنوعة تشمل قضايا المجتمع، السياسة، الحوادث، الرياضة، والشؤون التربوية، بأسلوب مهني واضح يركز على المصداقية وسرعة نقل الخبر، مع محتوى رقمي متجدد يلبي اهتمامات القارئ.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
دعت منظمة تاماينوت الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات مجلس النواب إلى مراجعة خطابها وبرامجها الانتخابية، وتقديم حلول عملية تستند إلى تشخيص واضح لمشاكل البلاد، بدل الاكتفاء بالوعود والشعارات خلال فترة الحملة الانتخابية.
وقالت المنظمة، في رسالة مفتوحة، إن الخطاب السياسي المتداول خلال المرحلة الحالية يتضمن، بحسب تعبيرها، مظهرا من "البؤس السياسي"، من خلال اللجوء إلى الخطابات المؤثرة في المشاعر ورفع سقف الوعود وتحميل الآخرين مسؤولية الإخفاقات.
وتأتي هذه المواقف قبيل انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، بمشاركة 27 حزبا وتنافس على 395 مقعدا.
وترى تاماينوت أن المغرب يواجه تحديات متعددة تشمل الجوانب السياسية والحقوقية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة أن التعامل معها يتطلب مناخا ديمقراطيا وإرادة سياسية جادة والتزاما بمبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأكدت المنظمة أن البرامج الانتخابية ينبغي أن تتجاوز العناوين العامة، وأن تحدد بوضوح طبيعة الإصلاحات المقترحة، والجهات المكلفة بتنفيذها، والوسائل والإمكانات المطلوبة، فضلا عن الكلفة والمدة الزمنية.
كما ركزت على ثلاثة مبادئ اعتبرتها أساسية لأي تصور للإصلاح، وهي احترام حقوق الإنسان والالتزامات المرتبطة بها، وحماية المال العام عبر الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي جانب آخر، دعت تاماينوت الأحزاب إلى تجديد منطلقاتها وبرامجها السياسية، وعدم الاقتصار على تعديلات مرتبطة بالحملات الانتخابية، معتبرة أن الممارسة السياسية تحتاج إلى مشاريع أكثر وضوحا واستمرارية.
وشملت مطالب المنظمة أيضا تعزيز الاقتصاد الوطني بما يسمح باستثمار الإمكانات البشرية والمادية للمغرب، وتحسين الولوج إلى الحقوق والخدمات، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب الاهتمام بالقضايا المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغية والبيئة والأرض.
وأكدت المنظمة، في ختام رسالتها، دعوتها للأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى التفاعل مع هذه القضايا وتحمل مسؤولياتها من مواقع القرار، بما يساهم، وفق تصورها، في تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات وتحقيق التنمية.