ومن أبرز البرامج المطروحة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2025 على بيع عسكري محتمل للمغرب يشمل ما يصل إلى 600 صاروخ من طراز «FIM-92K ستينغر بلوك 1»، إلى جانب خدمات هندسية ولوجستية وتقنية، بقيمة تقديرية تصل إلى 825 مليون دولار. وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الكونغرس بالبيع المحتمل.
وأوضحت الوكالة أن مبلغ 825 مليون دولار يمثل أعلى تقدير أولي للكمية والمتطلبات، وأن القيمة النهائية يمكن أن تكون أقل بحسب الاحتياجات النهائية والميزانية واتفاقيات البيع التي قد يتم توقيعها.
ويشمل التعاون العسكري أيضاً سلاح الجو، حيث وافقت واشنطن في مارس 2019 على بيع محتمل للمغرب لـ25 مقاتلة من طراز «F-16C/D Block 72»، مع معدات ومحركات ورادارات وأنظمة إلكترونية وتجهيزات للاتصالات والتدريب والدعم اللوجستي، بقيمة تقديرية بلغت 3.787 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، وافقت الولايات المتحدة على برنامج لتحديث 23 مقاتلة مغربية من طراز «F-16» إلى معيار «F-16V»، بقيمة تقديرية بلغت 985.2 مليون دولار، وشمل رادارات وأنظمة إلكترونية واتصالات ومعدات ملاحة وتدريب ودعماً تقنياً ولوجستياً.
وتضع واشنطن هذا التعاون ضمن شراكة أمنية أوسع مع المغرب، الذي صنفته الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004. ووفق وزارة الخارجية الأمريكية، كان المغرب في أبريل 2024 أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأمريكية في إفريقيا، مع وجود مبيعات حكومية-حكومية نشطة بقيمة 8.545 مليار دولار ضمن نظام المبيعات العسكرية الخارجية.
كما تؤكد الوثائق الأمريكية أن التعاون يشمل التدريب والمناورات المشتركة، من بينها تمرين «الأسد الإفريقي»، إضافة إلى أهداف مرتبطة بالتحديث والاستعداد وقابلية التشغيل البيني بين القوات المغربية والأمريكية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التعاون الدفاعي المغربي الأمريكي يقوم على مسارات متوازية تشمل التسليح والتحديث والتدريب والدعم، بما يتجاوز عمليات اقتناء المعدات العسكرية بصورة منفصلة.
