طرح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، خلال لقاء تواصلي ببني كرفط بإقليم العرائش، عدداً من المقترحات المرتبطة بالقدرة الشرائية والأسعار والتنمية القروية، في إطار تصور حزبه للمرحلة الحكومية المقبلة.

وفي مقدمة الملفات التي تناولها بركة، ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، حيث أرجع، وفق تقديره، غلاء الطماطم والبطاطس وغيرها إلى تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، وتعدد الوسطاء، إلى جانب تأثير التصدير على حجم العرض المتاح في السوق الوطنية.

وقال بركة إن توفر الإنتاج لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، في حال كانت الأسواق الخارجية توفر أسعاراً أعلى وتدفع المنتجين إلى توجيه جزء من منتجاتهم نحو التصدير. واقترح لذلك ألا يتم تصدير المنتجات الفلاحية إلا بعد التأكد من تغطية حاجيات السوق المغربية وتوفر فائض قابل للتصدير.

ويأتي هذا المقترح ضمن تصور أوسع عرضه الأمين العام لحزب الاستقلال بشأن حماية القدرة الشرائية، حيث تحدث كذلك عن ضرورة الحد من تأثير الوسطاء واختلالات مسالك الإنتاج والتوزيع على الأسعار.

210 مليارات درهم للتنمية المحلية

وفي ما يتعلق بالتنمية القروية، تحدث بركة عن ورش وصفه بالجديد في مجال التنمية المحلية، مشيراً إلى غلاف مالي إجمالي يبلغ 210 مليارات درهم، وإلى اعتماد مخططات تراعي حاجيات كل جماعة.

وبحسب المعطيات التي قدمها خلال اللقاء، فإن هذا الغلاف المالي يعادل أربعة أضعاف المبالغ التي كانت ترصد للطرق القروية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2018.

وأكد بركة أن المقاربة التي يدافع عنها تقوم على دمج مختلف القطاعات والخدمات، بدل إنجاز مشاريع الطرق والتعليم والصحة والماء كل واحد منها بمعزل عن الآخر.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن حوالي 4500 مدرسة لا تتوفر على الماء، معتبراً أن توفير الماء داخل المؤسسات التعليمية يجب أن يكون جزءاً من منظومة الخدمات الأساسية، إلى جانب الطرق والنقل المدرسي والكهرباء والمرافق الصحية.

الماء ومحطات التحلية

وشكل ملف الماء محوراً آخر في حديث بركة، إذ تطرق إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر بطنجة، وقال إن دخولها حيز التشغيل خلال السنة الجارية من شأنه أن تكون له انعكاسات إيجابية على تدبير الموارد المائية.

كما تحدث عن آثار سنوات الجفاف على التزويد بالماء، وقال إن المشاريع والإجراءات التي جرى اعتمادها ستساهم، بحسب تقديره، في الحد من الانقطاعات خلال السنوات المقبلة.

واختتم بركة حديثه بربط هذه الملفات بالاستحقاقات الانتخابية، داعياً المواطنين إلى إدراك أثر الاختيارات التي ستحدد، وفق تصوره، طبيعة السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة.

تنبيه بشأن مصدر المعطيات:
المعطيات الواردة في هذا المقال، بما فيها الأرقام والتقديرات والوعود المتعلقة بالمرحلة المقبلة، تستند إلى تصريحات نزار بركة خلال لقاء بني كرفط، وإلى ما أوردته مصادر إعلامية بشأن اللقاء. ولا تمثل هذه المعطيات، في صيغتها الحالية، نتائج محققة أو قرارات حكومية نافذة، وإنما تصريحات ومقترحات سياسية مقدمة في سياق الحملة الانتخابية.

وصف البحث: بركة من بني كرفط يتحدث عن غلاء المواد الفلاحية وأولوية السوق الداخلية قبل التصدير، ويعرض مقترحات حول التنمية القروية والماء والخدمات الأساسية.