رفعت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب سقف مطالبها الاجتماعية، داعية المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق وعموم المسنين إلى التعبئة والمشاركة في الاحتجاجات المقررة يوم فاتح أكتوبر 2026، احتجاجاً على ما تصفه الهيئة بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بيان لها، ربطت الفيدرالية دعوتها للاحتجاج بما قالت إنه "احتقان اجتماعي" يطال فئات واسعة من المتقاعدين، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تشكل مناسبة للأحزاب السياسية لتقديم التزامات واضحة بشأن الملفات المرتبطة بهذه الفئات.
وطالبت الهيئة الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالوفاء بوعودها تجاه المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، مشددة على أن هذه الفئات تمثل كتلة انتخابية واسعة، وأن التعامل معها، وفق تعبيرها، ينبغي ألا يقتصر على فترة الحملات الانتخابية.
وتتصدر الزيادة في المعاشات قائمة المطالب التي طرحتها الفيدرالية، إذ تطالب بزيادة عامة وفورية بقيمة 2000 درهم شهرياً، مع اعتماد حد أدنى للمعاش في حدود 3000 درهم شهرياً، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين الوضع المعيشي وضمان كرامة المتقاعدين.
كما دعت إلى مراجعة القوانين التي تؤطر أنظمة التقاعد، والتي ترى أنها لم تعد منسجمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مطالبة باعتماد قواعد قانونية تضمن، بحسب موقفها، مزيداً من الإنصاف.
وفي ما يتعلق بالأرامل، تطالب الفيدرالية بتمكين الأرملة من الاستفادة من معاش التقاعد كاملاً، عوض الاستفادة من نصفه، معتبرة أن هذا المطلب يرتبط بضمان الاستقرار الأسري والحفاظ على كرامة الأرامل.
كما طالبت الهيئة بمساءلة الجهات المسؤولة عن تدبير صناديق التقاعد بشأن ما تصفه بهدر ونهب أموال هذه الصناديق، داعية إلى استرجاع الأموال التي تعتبرها مهدرة وتوجيهها إلى تحسين أوضاع المتقاعدين.
ولم تغفل المطالب الجانب الصحي والاجتماعي، إذ شددت الفيدرالية على ضرورة تمكين المتقاعدين من الاستفادة الكاملة من الخدمات الاجتماعية، خصوصاً التغطية الصحية التي تشمل مصاريف العلاج والتطبيب والأدوية، إلى جانب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.
