أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
تارودانت بريس | Taroudant Press جريدة إلكترونية مغربية تهتم بنقل أخبار تارودانت وأكادير والجهة، وتواكب أبرز المستجدات الجهوية والوطنية. تقدم تغطيات متنوعة تشمل قضايا المجتمع، السياسة، الحوادث، الرياضة، والشؤون التربوية، بأسلوب مهني واضح يركز على المصداقية وسرعة نقل الخبر، مع محتوى رقمي متجدد يلبي اهتمامات القارئ.
ويأتي استئناف المحاكمة بعد تأجيلها منذ يونيو 2025، من أجل استكمال عدد من التحقيقات التكميلية المرتبطة بالملف، في وقت يطعن فيه سعد لمجرد في الحكم الصادر بحقه سنة 2023 عن محكمة الجنايات بباريس، والذي قضى بسجنه ست سنوات نافذة.
ويمثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية، متمسكاً بنفي الاتهام المتعلق باغتصاب لورا بريول، التي كانت تبلغ 20 سنة وقت الواقعة.
وبحسب الرواية التي قدمها الفنان المغربي، لم تقع بينهما علاقة جنسية، بينما أقر بحدوث دفع على مستوى الوجه، مبرراً ذلك بأنه جاء كرد فعل بعد تعرضه للخدش خلال تبادل القبل.
ومن أبرز التطورات التي طرأت على الملف خلال الفترة الأخيرة، القضية المنفصلة المتعلقة بمحاولة ابتزاز مالي، والتي أثيرت من طرف دفاع لمجرد، بعدما تحدث عن مطالبة الفنان بدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم مشاركة المشتكية في الإجراءات القضائية.
وفي أبريل الماضي، أصدرت العدالة الفرنسية أحكاماً في هذه القضية ضد خمسة أشخاص، من بينهم والدة لورا بريول ومحامية وصانعة محتوى وشخصان آخران، وتراوحت العقوبات بين ستة أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
أما لورا بريول، فقد تمت تبرئتها من هذه التهمة، بعدما لم يثبت، وفق ما نقل عن الملف، وجود قصد جنائي لديها يثبت استعدادها لتغيير أقوالها خدمة لمصلحة سعد لمجرد.
وخلال جلسات الاستماع، نفت والدة المشتكية، أولغا بريول، محاولة ابتزاز الفنان المغربي، وقالت إن الأسرة وقعت بدورها ضحية للتلاعب، كما تحدثت عن الضغوط التي تعرضت لها ابنتها بسبب التغطية الإعلامية الواسعة للقضية.
وفي المقابل، أكد سعد لمجرد أمام القضاء تمسكه برفض دفع أي مبالغ مالية، مشيراً إلى طول المسار القضائي الذي يخوضه في فرنسا منذ سنوات.
ويرى دفاعه أن الأحكام الصادرة في ملف الابتزاز والتطورات المرتبطة به تشكل عناصر جديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار خلال نظر محكمة الاستئناف في القضية الأصلية.
ولا يقتصر المسار القضائي للفنان المغربي على هذه القضية، إذ يواجه أيضاً حكماً آخر صدر في ماي الماضي عن محكمة الجنايات بإقليم فار، وقضى بسجنه خمس سنوات بسبب اتهام مرتبط بواقعة تعود إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه. وقد تقدم دفاعه باستئناف ضد هذا الحكم.