تارودانت بريس 24 - متابعة
دخلت الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي مرحلة جديدة، عقب الإعلان عن إطار تعاون استراتيجي يمتد لعشر سنوات، ويتضمن غلافاً تمويلياً إرشادياً يناهز 15 مليار دولار، أي ما يقارب 140 مليار درهم وفق سعر الصرف المعتمد في وثائق المؤسسة المالية الدولية.
ويغطي إطار الشراكة الجديد الفترة الممتدة من 2026 إلى 2035، ويراهن على دعم تحول الاقتصاد المغربي نحو نموذج أكثر اعتماداً على الاستثمار الخاص، مع جعل إحداث فرص الشغل وتحسين جودتها في صلب البرامج والمشاريع المرتقبة.
وتتركز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز تنافسية المقاولات ورفع قدرتها على الاستثمار والتوظيف، وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والقرى، إلى جانب تطوير الرأسمال البشري عبر دعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما ينتظر أن توجه التمويلات نحو مشاريع الطاقة والماء والنقل والبنيات الرقمية والفلاحة والسياحة والصناعات ذات القيمة المضافة، مع تعبئة استثمارات القطاع الخاص وضمانات المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
ولا يعني الغلاف المعلن تحويل 140 مليار درهم دفعة واحدة إلى المغرب، إذ يتعلق الأمر بسقف تمويلي تقديري ستتم برمجته تدريجياً وفق المشاريع المتفق عليها، ومدى تقدم الإصلاحات وأداء البرامج والظروف المالية والاقتصادية الدولية.
وكان البنك الدولي قد وافق خلال سنة 2026 على تمويلات لفائدة المغرب، من بينها 500 مليون دولار لدعم التشغيل والنمو الأخضر، و650 مليون دولار للتحول الرقمي ومواجهة المخاطر المناخية، فضلاً عن 265 مليون دولار لمشروع تخزين الطاقة الكهرومائية قرب شفشاون.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
الكلمات المفتاحية:
البنك الدولي، المغرب، 140 مليار درهم، تمويل المغرب، الاقتصاد المغربي، فرص الشغل، الاستثمار الخاص، النمو الأخضر، التحول الرقمي، مشاريع البنية التحتية، تارودانت بريس، أخبار المغرب.
0تعليقات