المغرب يفتح استشارة عمومية لاستكمال التصنيف المالي الأخضر

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إطلاق استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر، في خطوة تروم استكمال هذا الورش الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى استقبال ملاحظات واقتراحات مختلف الفاعلين والمهتمين، قصد تطوير المشروع وتعزيز مضامينه قبل اعتماده بشكل نهائي، بما يضمن توافقه مع احتياجات مختلف المتدخلين.

ويأتي هذا المشروع بدعم تقني من البنك الدولي و"إكسبرتيز فرانس"، في إطار تنفيذ استراتيجية تمويل المناخ في أفق 2030، ومواكبة التزامات المغرب المتعلقة بالمساهمة المحددة وطنيا والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون لسنة 2050.

ويهدف التصنيف المالي الأخضر إلى توفير مرجع وطني موحد لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستدامة وفق معايير علمية وتقنية، بما يساعد القطاع المالي على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الصديقة للبيئة وتحسين تدبير المخاطر المناخية.

كما يشمل التصنيف، في مرحلته الأولى، قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، مع التركيز على الأنشطة المرتبطة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، إلى جانب جمع مقترحات الفاعلين بشأن المعايير التقنية وآليات التنزيل التدريجي.