"شبهات فساد" تحوم حول أمباركة بوعيدة ومطالب بفتح تحقيق معها
الناشط المدني يدعو إلى فتح تحقيق في "شبهات فساد" تتعلق برئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، ووكيل الملك يوافق على الطلب
تلقى عصام البستاني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طانطان، شكوى تتعلق بـ"شبهات حول استغلال النفوذ والفساد" تتضمن اتهامات لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة. وقد طالب البستاني النيابة العامة بفتح تحقيق في هذا الملف استنادًا إلى ما تم تداوله من قبل أعضاء مجلس الجهة بشأن التجاوزات المالية والفساد الإداري.
وكان أحد أعضاء مجلس الجهة، محمد أبو درار، قد أشار إلى أن المبالغ التي تمت الموافقة عليها في ميزانية الجماعة "تشكل تبديدًا للمال العام وأرضية للفساد". وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ قدره 95 مليون سنتيم لشراء ملابس تقليدية، بالإضافة إلى تخصيص 4.120.000 درهم لصفقات الإطعام ومبلغ 14.500.000 درهم لصباغة واجهات مدن في الجهة.
سبق للمستشارين محمد أبو درار وحنانة إبراهيم أن تواصلا مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن وجود "تنازع مصالح" لرئيسة مجلس الجهة وفقًا للمادة 68 من القانون التنظيمي للجهات.
تمت محاولة التواصل مع رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، قادرة في حزب التجمع الوطني للأحرار، للحصول على وجهة نظرها بشأن الموضوع، ولكن لم يتم الرد على الاتصالات .
