كلميم وادنون — دخلت تنظيمات حزب الاستقلال بجهة كلميم وادنون مرحلة جديدة من الاحتقان، بعدما أعلن عشرات الأعضاء تجميد عضويتهم في مختلف هياكل الحزب، احتجاجاً على ما اعتبروه اختلالات في تدبير الشأن التنظيمي وملف التزكيات.

وقال الموقعون على عريضة التجميد إن قرارهم جاء رفضاً لما وصفوه بتدخلات فوقية تمس استقلالية القرار الحزبي، معتبرين أن عدداً من الاختيارات التنظيمية والترشيحات لم تعكس، بحسبهم، إرادة القواعد المحلية.

وانتقد أصحاب العريضة ما اعتبروه تجاوزاً للهياكل المنتخبة وتهميشاً للمناضلين، خصوصاً في تدبير ملف التزكيات، متحدثين عن «منطق الوصاية» و«توزيع النفوذ» و«تصفية الحسابات».

كما عبروا عن رفضهم لما وصفوه بفرض مرشحين أو تزكيات من خارج الإرادة التي تعبر عنها التنظيمات المحلية، مؤكدين أن أقاليم الجهة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار الحزبي المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية.

وفي موقف آخر، أدان الموقعون ما وصفوه بالإقصاء والتجاهل الذي يطال عدداً من أعضاء الحزب، معتبرين أن طريقة التعامل معهم لا تنسجم، حسب تعبيرهم، مع تاريخهم داخل التنظيم وما قدموه من جهود.

وحمل أصحاب العريضة المسؤولية السياسية والتنظيمية للجهات التي اعتبروها مساهمة في الوضع الحالي، وقالوا إن القرارات المتخذة ساهمت، وفق تقديرهم، في إضعاف التنظيم وتشتيت صفوفه.

وأكد الموقعون أن تجميد العضوية لا يعني التخلي عن الحزب، بل يأتي، بحسب ما عبروا عنه، احتجاجاً على طريقة تدبير المرحلة الحالية وتمسكاً بما يعتبرونه حق القواعد في المشاركة في القرار التنظيمي.

وحذروا من أن استمرار الوضع على حاله قد يزيد من حالة فقدان الثقة داخل التنظيم، داعين إلى مراجعة طريقة تدبير الملفات التنظيمية والتزكيات بما يضمن، وفق موقفهم، احترام الهياكل والقواعد المحلية.