جددت رابطة الكتبيين بالمغرب إثارة الانتباه إلى الصعوبات التي تواجهها مجموعة من المكتبات في توفير بعض المقررات الدراسية، خاصة الخاصة بالتعليم الإعدادي والثانوي وكتب “مدارس الريادة”، مع استمرار الخصاص في عدد من المدن والمناطق بعد انطلاق الموسم الدراسي.
وقالت الرابطة، في بلاغ، إن عدداً من المكتبات لا يزال غير قادر على تلبية طلبات الأسر الراغبة في اقتناء المقررات المطلوبة، بينما يتم تداول معطيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود كميات من بعض الكتب في نقط بيع وأسواق تقع خارج شبكة المكتبات المهنية.
وبحسب الهيئة المهنية، فإن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن مسار توزيع الكتاب المدرسي ومدى انتظام عمليات التزويد، خصوصاً في المناطق التي تبعد عن المراكز الاقتصادية الكبرى، داعية الجهات المعنية إلى توضيح حقيقة المعطيات المتداولة والتحقق منها.
وأبرزت الرابطة أن المكتبات والكتبيين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة توزيع الكتاب المدرسي، وأن عدم توفر المقررات المطلوبة ينعكس على علاقتهم بالأسر، فضلاً عن تأثيره على نشاطهم التجاري والمهني.
وأضافت أن المهنيين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الزبناء الذين يبحثون عن الكتب المدرسية، في وقت لا تتوفر فيه بعض المقررات داخل المكتبات، مؤكدة أن الخصاص المسجل لا يرتبط، وفق موقفها، بطريقة اشتغال الكتبيين.
وفي هذا الإطار، دعت الرابطة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لتحديد أسباب النقص المسجل، وضمان تزويد المكتبات بمختلف مناطق المملكة بالمقررات الدراسية بشكل منتظم، بما يتيح للأسر الحصول عليها في ظروف عادية.
كما طالبت بفتح المجال أمام التحقق من وضعية الكتب التي يتم تداولها خارج قنوات التوزيع المعتادة، وترتيب المسؤوليات القانونية إذا أظهرت المعطيات وجود اختلالات تستوجب المساءلة.
وترى الرابطة أن استمرار الخصاص ينعكس على أطراف متعددة، من المهنيين إلى الأسر والتلاميذ، مؤكدة أنها ستواصل تتبع الملف والدفاع عن مصالح العاملين في القطاع عبر الوسائل التي يتيحها القانون.
