وضعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة حدا لعدد من الروايات التي رافقت تداول شريط فيديو يوثق حادثة سير، بعدما أظهرت النتائج الأولية للبحث عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن ارتباط الواقعة بتصفية مرشح على خلفية خلاف انتخابي.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة إن النيابة العامة أمرت بفتح بحث فور تداول الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إلكترونية، بهدف التحقق من ظروف الحادث والوقوف على حقيقة المعطيات المصاحبة له.
وحسب البلاغ، أظهرت المعطيات الأولية المتوفرة أن الواقعة تندرج ضمن حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار، ولا تتعلق، وفق ما خلص إليه البحث في مرحلته الحالية، بأي نزاع انتخابي.
وفي المقابل، شددت النيابة العامة على أن البحث لم ينته بعد، مشيرة إلى استمرار التحريات من أجل تحديد مختلف ملابسات الواقعة وجمع المعطيات المرتبطة بها، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على النتائج النهائية.
