من المرتقب أن تشهد أسعار حوالي 300 دواء في السوق المغربية تخفيضات مهمة تتراوح بين 10 و70 في المائة، في إطار بدء تفعيل المقتضيات الجديدة الخاصة بتحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
وأوضح مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولية تضم نحو 300 دواء تمت المصادقة عليها، على أن تدخل التخفيضات المقررة على أسعار البيع للعموم حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب دخول المرسوم رقم 2.25.631 حيز التنفيذ ونشره بالجريدة الرسمية، وهو المرسوم الذي عدّل القواعد المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية، والتي ظلت سارية منذ سنة 2013.
ومن أبرز المستجدات التي حملها الإصلاح اعتماد مراجعة دورية للأسعار كل ثلاث سنوات، بعدما كانت المراجعة تتم كل خمس سنوات، فضلاً عن تغيير منهجية مقارنة الأسعار مع مجموعة من الدول المرجعية.
وأفضت القواعد الجديدة إلى مراجعة أسعار عدد من الأدوية، فيما يرتقب أن تشمل العملية أدوية أخرى تباع في السوق الوطنية، بالنظر إلى إلزامية إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية المسوقة سابقاً خلال فترة محددة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يتعين استكمال مراجعة أسعار الأدوية المسوقة سلفاً في غضون 12 شهراً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وهو ما يفتح الباب أمام نشر لوائح إضافية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف هذا الإصلاح خفض تكلفة الأدوية وتحسين الولوج إلى العلاج، مع العمل على تقليص النفقات التي يتحملها المرضى مباشرة، فضلاً عن تخفيف الكلفة المرتبطة بتغطية الأدوية ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض.
