تارودانت بريس 24 – أعرب محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفه لتسريب جزء من النقاشات التي دارت خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، وذلك في أول تعليق له على التسجيل الصوتي المنسوب إلى راشد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، والذي تضمن انتقادات بشأن ما اعتُبر محاولات لاستمالة عدد من مرشحي ومنتخبي الحزب.
وأكد شوكي، في تصريح نقلته هسبريس، أن اجتماعات المكتب السياسي تظل فضاءً داخلياً خاصاً يتيح لأعضاء الحزب التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية، مشدداً على أن النقاشات التي تجري داخله تندرج ضمن التداول المؤسساتي الطبيعي حول القضايا السياسية والتنظيمية.
وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار إن تعدد وجهات النظر داخل المؤسسات الحزبية أمر طبيعي، معتبراً أن حرية أعضاء المكتب السياسي في التعبير عن مواقفهم تشكل جزءاً أساسياً من آليات العمل الحزبي.
وفي هذا السياق، شدد شوكي على أن «كل عضو من المكتب السياسي من حقه أن يعبر عن مواقفه بكل حرية»، قبل أن تنتهي النقاشات الداخلية إلى صياغة مواقف جماعية تعبر عن القرار الرسمي للحزب.
شوكي ينتقد إخراج النقاش عن سياقه
وأوضح رئيس الحزب أن الإشكال لا يرتبط فقط بتسريب جزء من نقاش جرى داخل اجتماع مغلق، وإنما أيضاً بإخراج مقاطع من سياقها، بما قد يؤدي، وفق تصوره، إلى تقديم صورة مغايرة لطبيعة النقاش الذي دار بين أعضاء المكتب السياسي.
وشدد على أن احترام سرية الاجتماعات الداخلية يظل ضرورياً لضمان قدرة أعضاء المؤسسات الحزبية على مناقشة القضايا المطروحة بحرية ومسؤولية، بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالنشر العلني أو التأويلات التي قد ترافق المقاطع المجتزأة.
ويأتي موقف شوكي في أعقاب تداول تسجيل صوتي منسوب إلى راشد الطالبي العلمي، تضمن انتقادات مرتبطة بملف استقطاب مرشحين ومنتخبين من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي المعطيات التي أثارت نقاشاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
اللجوء إلى القضاء يظل وارداً
وفي مواجهة تداعيات التسريب، أكد محمد شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في تسريب أو تحوير أو نشر التسجيل الصوتي.
ويرى رئيس الحزب أن هذا الخيار يندرج ضمن حماية المؤسسات الحزبية وضمان احترام القواعد التي تحكم اشتغال الهيئات الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بسرية الاجتماعات وحرية التداول بين أعضائها.
ويضع هذا التطور قيادة التجمع الوطني للأحرار أمام تحدي الحفاظ على تماسك النقاش الداخلي، في وقت تزداد فيه حساسية الملفات المرتبطة بالترشيحات والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
