قررت سبعة تنظيمات نقابية بقطاع الصحة مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، احتجاجاً على ما اعتبرته عدم تفاعل الإدارة مع المطالب التي سبق أن تقدم بها التنسيق النقابي، وعدم احترام الضوابط المتفق عليها لتدبير الحوار الاجتماعي.
وأوضحت التنظيمات النقابية، في مراسلة مشتركة وجهتها إلى مدير الوكالة، أن موقفها جاء بعد ما وصفته بـ"تنصل الإدارة" من التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 يوليوز 2026.
وبحسب المراسلة، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء السابق على ضرورة توجيه دعوات رسمية إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين، على أن تكون مرفقة بجدول أعمال واضح ومحدد قبل عقد الاجتماعات المقبلة.
واعتبر التنسيق النقابي أن عدم التقيد بهذه الآلية يمثل إخلالاً بقواعد الحوار المؤسساتي ولا ينسجم مع مكانة الشركاء الاجتماعيين وأدوارهم في مناقشة القضايا المهنية والاجتماعية للعاملين.
ورغم قرار المقاطعة، أكدت النقابات استمرار استعدادها للانخراط في حوار جاد ومسؤول مع إدارة الوكالة، شريطة احترام الترتيبات المؤسساتية المتفق عليها وإدراج الملفات التي تهم الشغيلة ضمن جدول أعمال واضح.
وفي مقدمة هذه الملفات، وضعت النقابات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بالمسار والوضعية المهنية للعاملين.
كما طالبت بوضع معايير واضحة وشفافة للحركة الانتقالية تراعي الاستقرار المهني والأسري، إلى جانب التسوية الشاملة للوضعيات الإدارية والمالية لمختلف فئات الشغيلة.
وشملت المطالب أيضاً تحديد موعد لمباريات الكفاءة المهنية، مع التشديد على ضرورة معالجة هذا الملف ضمن الحوار المرتقب بين الإدارة وممثلي العاملين.
وتعكس هذه التطورات استمرار التباين بين التنسيق النقابي وإدارة الوكالة بشأن طريقة تدبير عدد من الملفات المهنية، في وقت تتمسك فيه النقابات بإشراك جميع الشركاء الاجتماعيين واحترام الالتزامات السابقة باعتبارهما مدخلاً لاستئناف الحوار.
