عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من استمرار عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع الشغيلة الفلاحية دون تسوية، محذرة من تداعيات استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ أعقب اجتماعها الأسبوعي العادي المنعقد الثلاثاء 4 غشت الجاري، أن مجموعة من الانتظارات الأساسية للشغيلة ما تزال عالقة لدى الوزارة المكلفة بالميزانية، بالتزامن مع تأخر عقد لقاء مع وزير الفلاحة دون تحديد موعد له إلى حدود صدور البلاغ.
وتوقفت الهيئة النقابية عند وضعية الأعمال الاجتماعية الموجهة للعاملين بالقطاع، منتقدة محدودية الخدمات المقدمة، وما اعتبرته ضعفاً في الموارد المالية المخصصة لدعم جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، إلى جانب تسجيل ملاحظات بشأن الحكامة والتدبير.
وفي ملف آخر، جددت الجامعة موقفها الرافض لما وصفته بـ«السطو» على أراضي جماعة «رياح» القبلية بضواحي القنيطرة، معلنة تضامنها مع المعنيين بالنزاع ومشيدة بتشبثهم بما تعتبره حقوقهم في الأراضي موضوع الخلاف.
وطالبت النقابة بإلغاء عقد كراء الأراضي المعنية وإرجاعها إلى من وصفتهم بأصحابها الشرعيين، إلى جانب ضمان حقوق المصابين، والدعوة إلى التصدي لأي ممارسات مرتبطة بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي السلالية.
كما وجهت الجامعة انتقادات إلى مسؤولين بالوزارة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة والجهات الجنوبية الثلاث، معبرة عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تستهدف الحقوق الأساسية والمسار المهني لبعض الموظفين والمستخدمين.
ويعيد موقف الجامعة إلى الواجهة مطالب الشغيلة الفلاحية المتعلقة بتسوية الملفات الاجتماعية والمهنية وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين، وسط دعوات إلى فتح الحوار مع الوزارة لتخفيف حالة الاحتقان ومعالجة الملفات المطروحة.
