تعهد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بإطلاق برنامج للكراء المفضي إلى التملك في حال وصول حزبه إلى مركز القرار، بهدف مساعدة الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط والشباب، على الانتقال تدريجيا من الاستئجار إلى امتلاك السكن.
وقال أوزين، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة مراكش، إن ارتفاع تكاليف السكن أصبح من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر، مشيرا إلى أن مبالغ الكراء تستنزف جزءا مهما من مداخيلها دون أن تتيح لها في كثير من الحالات تكوين أصل عقاري.
أداء شهري يتحول تدريجيا إلى ملكية
ويقترح حزب الحركة الشعبية اعتماد صيغة تتيح للمواطن الاستفادة من سكن مناسب مقابل أداء شهري يتناسب مع قدرته المالية، على أن يتم احتساب جزء من المبالغ المؤداة تدريجيا ضمن ملكية العقار.
واعتبر أوزين أن هذا التصور من شأنه تغيير العلاقة بين المواطن والكراء، بحيث يصبح كل شهر من الأداء خطوة باتجاه امتلاك السكن، بدلا من استمرار الأسر في دفع الإيجار لعقود دون تكوين ملكية.
وأكد أن البرنامج لن يكون، في حال تطبيقه، مجرد وعد انتخابي، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل، إذا حصل على ثقة الناخبين، على تسجيل الأسر المستهدفة منذ السنة الأولى من الولاية الحكومية.
التسجيل ثم الاستفادة فالتملك
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن الاستفادة ستعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وقيمة الكراء الذي تؤديه، وقدرتها المالية، على أن تبدأ الاستفادة خلال السنة الثانية.
ويرتكز التصور المقترح على ثلاث مراحل أساسية هي التسجيل، ثم الاستفادة، وصولا إلى التملك.
كما دعا أوزين إلى عدم حصر معالجة أزمة السكن في القروض البنكية، بالنظر إلى صعوبة شروط التمويل التقليدي بالنسبة إلى فئات لا تتوفر على دخل قار أو تسبيق مالي أو استقرار مهني.
مقاربة متعددة لتمويل السكن
واقترح الحزب اعتماد حزمة من الآليات، تشمل الضمان العمومي للتمويل، وتعبئة العقار العمومي، والسكن الميسر، وتقليص كلفة البناء، والكراء الاجتماعي، إلى جانب التمويل طويل الأمد بصيغة الكراء المفضي إلى التملك.
وختم أوزين بالتأكيد على أن هدف التصور هو الانتقال من سياسة تضمن للمواطن حق السكن فقط إلى سياسة تساعده على امتلاك مسكنه، معتبرا أن الملكية السكنية تشكل، في نظره، رافعة للاستقرار والكرامة وتكوين الثروة داخل الأسر المغربية.
