تنفس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الصعداء بعد قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان متابعة نجله القاصر في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بإهانة موظف شرطة وسبه أثناء مزاولته لمهامه.
وجرى الاستماع إلى القاصر في إطار البحث التمهيدي بمقر ولاية أمن تطوان، بحضور والده، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى شجار اندلع بالقرب من أحد المطاعم التي كانت تعرف اكتظاظاً، ما دفع أحد عناصر الشرطة إلى التدخل لتنظيم الوضع وحركة السير.
وبحسب المعطيات الأمنية المتداولة، فقد وقعت الواقعة بأحد الشوارع المؤدية إلى الطريق السيار في اتجاه الفنيدق، حيث حدث احتكاك بين نجل الوزير وعدد من عناصر الشرطة أثناء محاولة إعادة الهدوء وتنظيم حركة المرور.
وأظهرت نتائج البحث، وفق المعطيات ذاتها، أن الاحتكاك تخللته عبارات وتصرفات اعتبرت مسيئة إلى موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وهو ما دفع إلى إعادة فتح الملف على المستوى الإداري والأمني.
ولم تتحول الواقعة في البداية إلى قضية قضائية، بعدما غادر المعنيون المكان وانتهى التدخل ميدانياً دون إحالة فورية على النيابة العامة.
غير أن المصالح الأمنية فتحت لاحقاً بحثاً إدارياً لإعادة تركيب تفاصيل الواقعة، بالاعتماد على إفادات الأطراف والمعطيات المتوفرة، إضافة إلى تسجيلات الكاميرات المثبتة على صدور عناصر الشرطة الذين شاركوا في التدخل.
ومع مراجعة التسجيلات وترتيب تسلسل الأحداث، برزت معطيات جديدة دفعت إلى إعادة تقييم ما جرى، حيث خلص البحث، وفق المعطيات المتداولة، إلى رصد أفعال اعتبرت إهانة واعتداء في حق عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم.
ويبقى الملف، في هذه المرحلة، رهن استكمال الإجراءات القضائية، في وقت تقررت فيه متابعة القاصر في حالة سراح.
