شرعت ورشات النقش والطباعة بعدد من المدن المغربية في إنتاج الدفعات الأولى من لوحات ترقيم المركبات وفق النموذج الجديد، وذلك عقب نشر القرار الوزاري رقم 640.26 المتعلق باعتماد صيغة موحدة للاستعمال داخل المغرب وخارجه.
ويأتي هذا التغيير بهدف توحيد شكل لوحات الترقيم وتسهيل استعمالها خلال التنقل الدولي، من خلال الجمع بين الأحرف العربية ومقابلاتها اللاتينية، إلى جانب إدراج الرمز الدولي للمملكة MA ضمن اللوحة نفسها.
نموذج جديد ينهي تعدد الصيغ
ويتميز النموذج الجديد بإدماج الحرف العربي ومقابله باللاتيني في اللوحة ذاتها، مع تثبيت رمز MA بشكل واضح، ما يلغي الحاجة إلى استعمال ملصقات منفصلة عند السفر إلى الخارج.
ويرتبط هذا الإجراء، وفق المعطيات الواردة في النص، بالرغبة في تجاوز الإشكالات التي كانت تطرحها اختلافات صيغ لوحات الترقيم بين الاستعمال الداخلي والسير الدولي، واعتماد نموذج أكثر انسجاما مع متطلبات المراقبة الطرقية والتنقل عبر الحدود.
ورشات النقش تستعد لارتفاع الطلب
وبدأت ورشات متخصصة في النقش والطباعة، من بينها ورشات بمدينة الدار البيضاء، في تصنيع اللوحات الجديدة وفق مراحل دقيقة تشمل ترتيب الأرقام والحروف والرمز الدولي، ثم تثبيتها بواسطة المكبس قبل استكمال عمليات الطلاء والتجفيف.
وتختلف أسعار اللوحات بحسب نوعية المواد المستعملة ودرجة عكسها للضوء، إذ تتراوح، بحسب المعطيات المقدمة من أحد العاملين في المجال، بين 150 و170 درهما بالنسبة إلى النماذج العادية، فيما قد تصل إلى حوالي 200 درهم بالنسبة إلى اللوحات ذات الجودة الأعلى.
من الملزم بتغيير اللوحة؟
ولا يفرض النموذج الجديد، وفق المعطيات المذكورة، تغييرا فوريا على جميع المركبات المسجلة في السلسلة العادية، إذ تظل اللوحات الحالية سارية إلى حين إجراء أول عملية لنقل الملكية.
أما اللوحات الحالية التي تتضمن الأحرف اللاتينية ورمز MA بشكل منفصل والمخصصة للاستعمال الدولي، فمن المنتظر أن تنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر 2026.
وفي المقابل، أصبحت المركبات الجديدة المسجلة بالمغرب، سواء كانت مقتناة محليا أو مستوردة من الخارج، معنية بالنموذج الموحد ابتداء من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
إقبال مبكر قبل نهاية المهلة
ودفع اقتراب الموعد النهائي بعض مالكي السيارات إلى المبادرة بتغيير لوحات مركباتهم بشكل استباقي، تفاديا للازدحام المحتمل خلال الأشهر الأخيرة من السنة.
ويرتقب أن يرتفع الطلب على اللوحات الجديدة تدريجيا مع اقتراب نهاية المهلة المحددة، خصوصا لدى أصحاب المركبات التي تستعمل في التنقل الدولي، في ظل الرغبة في تفادي أي إشكالات عند المعابر الحدودية.
