طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات عملية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأعوان السلطة، وتحسين ظروف اشتغال هذه الفئة التي تؤدي مهاما ميدانية واسعة داخل الإدارة الترابية.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن أعوان السلطة، المعروفين بـ"المقدمين"، يزاولون مهامهم في ظل غياب نظام أساسي واضح يحدد بدقة طبيعة مسؤولياتهم وحقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية.
غياب إطار قانوني واضح
وأشار البرلماني إلى أن هذه الفئة تختلف عن باقي موظفي الإدارة الترابية من حيث عدم استفادتها من إطار أساسي يحدد بشكل صريح شروط الأجور والتعويضات والترقية، إلى جانب الحقوق المرتبطة بالتقاعد والعجز وحوادث الشغل.
واعتبر أن طبيعة المهام الموكولة إلى أعوان السلطة تستوجب توفير إطار قانوني ومهني واضح، يوازن بين المسؤوليات التي يتحملونها والحقوق التي ينبغي أن يستفيدوا منها.
تكوين ووسائل عمل
وأثار إبراهيمي كذلك مسألة التكوين، مشيرا إلى أن الولوج إلى هذه المهام لا يسبقه، وفق ما أورده، تكوين متخصص في مجالات الإدارة والأمن والخدمات والتدخلات الميدانية.
ودعا إلى إدراج مواضيع حماية المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان والالتزامات القانونية ضمن برامج التكوين، بما يساعد على تطوير علاقة أكثر فعالية بين المواطن والإدارة الترابية.
كما توقف عند ظروف العمل، مشيرا إلى الحاجة إلى توفير الوسائل الضرورية، ومن بينها الزي الرسمي الذي اعتبره وسيلة لإبراز صفة عون السلطة وتوضيح طبيعة مهامه أمام المواطنين.
جدل حول شرط السن وساعات العمل
وأثار النائب البرلماني أيضا شرط السن المحدد في أقل من 40 سنة للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، معتبرا أن هذا المقتضى قد يثير إشكالات مرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما لفت إلى أن طبيعة عمل أعوان السلطة لا ترتبط بساعات إدارية ثابتة، إذ يمكن أن تستمر مهامهم خارج أوقات العمل وخلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد، مقابل ما اعتبره غياب تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات.
وطالب إبراهيمي وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، وتحسين الأجور والتعويضات وظروف ووسائل العمل.
