زيارة لوكورني إلى المغرب تمهد لشراكة استراتيجية جديدة بين الرباط وباريس

تستعد العلاقات المغربية الفرنسية لدخول مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، تزامنا مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى المملكة، على رأس وفد حكومي يضم نحو 12 وزيرا، من بينهم وزيرا الخارجية والداخلية.

وتندرج الزيارة في إطار انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع الحكومي المغربي الفرنسي رفيع المستوى، الذي يُرتقب أن يشكل مناسبة لتقييم المشاريع المشتركة وبحث توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والأمن والهجرة والطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي.

وبحسب المعطيات المتداولة، تسعى باريس والرباط من خلال هذا الموعد إلى التحضير لزيارة محتملة للملك محمد السادس إلى فرنسا خلال خريف 2026، إلى جانب تهيئة الظروف لإبرام معاهدة ثنائية استثنائية ترتقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر تقدما.

وتشمل الملفات المطروحة للنقاش تطوير الربط الكهربائي، والاستثمار في الطاقات المتجددة، واستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، فضلا عن تعزيز التنسيق الأمني ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.

ويحظى ملف الصحراء المغربية بمكانة مركزية في التقارب الجديد، في ظل استمرار فرنسا في دعم الموقف المغربي، مع تداول معطيات بشأن احتمال افتتاح قنصلية فرنسية بمدينة الداخلة وإحداث مؤسسات تعليمية وثقافية بالمنطقة.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية مناقشة صفقات عسكرية تشمل طائرات مقاتلة من طراز «رافال» وغواصات وتجهيزات دفاعية أخرى، دون صدور إعلان رسمي يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

ويعكس هذا المسار تحولا واضحا في السياسة الفرنسية تجاه المنطقة المغاربية، حيث بات المغرب يُنظر إليه باعتباره الشريك الاستراتيجي الأول لباريس، في مقابل استمرار التوتر والتراجع الذي طبع العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.

الوصف التعريفي: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى المغرب تفتح ملفات الاستثمار والأمن والطاقة والدفاع، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين الرباط وباريس.

الكلمات المفتاحية: المغرب وفرنسا، سيباستيان لوكورني، محمد السادس، العلاقات المغربية الفرنسية، الصحراء المغربية، الداخلة، الاستثمار الفرنسي، الاجتماع الحكومي المغربي الفرنسي.