شرعت وزارة الداخلية في استكمال الترتيبات البشرية واللوجيستية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، من خلال تعبئة نحو 350 ألف شخص للإشراف على مكاتب التصويت وضمان السير العادي لمختلف مراحل الاقتراع.
وأفادت معطيات جرى تقديمها لمسؤولي الأحزاب السياسية، خلال لقاءين تحضيريين انعقدا الثلاثاء، بأن عدد الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت سيبلغ 178 ألف شخص من النساء والرجال، إلى جانب تعيين نواب لهم، ليرتفع العدد الإجمالي للمعبئين إلى قرابة 350 ألفا.
وبحسب مصادر حزبية نقلت عنها جريدة هسبريس، فقد تم تحديد عدد مكاتب التصويت في 40 ألفا و700 مكتب، إضافة إلى 3750 مكتبا مركزيا تتولى تجميع المحاضر الواردة من المكاتب العادية وإحصاء الأصوات على مستوى الدوائر الانتخابية.
وتوجد المكاتب المركزية داخل مقرات العمالات والأقاليم والمقاطعات الحضرية، وتضطلع بدور أساسي في تجميع النتائج وإعداد الحصيلة النهائية الخاصة بكل دائرة.
ومن المرتقب أن يشارك في الاستحقاقات التشريعية المقبلة نحو 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبا وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وفق الإحصائيات النهائية التي قدمتها وزارة الداخلية.
وعلى المستوى التقني، تم توفير 1300 حاسوب وتجهيز معلوماتي، إلى جانب 32 ألف هاتف ذكي، بهدف تسريع عملية نقل المعطيات المتعلقة بالنتائج من مختلف المناطق.
كما جرى طبع عشرات الآلاف من أوراق التصويت لدى سبع مؤسسات مطبعية معتمدة، فيما أكدت الوزارة استكمال تزويد المصالح اللامركزية للإدارة الترابية بالتجهيزات التنظيمية واللوجيستية الضرورية.
وذكّرت وزارة الداخلية ممثلي الأحزاب بالترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، والتي تضم ثلاثة قوانين و11 مرسوما وثمانية قرارات تنظيمية.
كما تم الإعلان عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتكون أساسا من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتسهر على ضمان نزاهة وسلامة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وسيكون لهذه اللجنة امتداد جهوي وإقليمي، من خلال لجان يرأسها الولاة والعمال، إلى جانب الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، لمتابعة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
0تعليقات