وزارة العدل تتجه لإحداث وكالة وطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة
كشفت مصادر عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى وضع حد لإشكالية تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة في المغرب، عبر إنشاء وكالة وطنية متخصصة
تسعى وزارة العدل إلى حل جذري لمشكلة تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، من خلال مشروع قانون جديد يقضي بإحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل هذه الأصول والغرامات، حيث تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية للحصول على تأشيرتها تمهيداً لإحالته على مسطرة المصادقة. ويأتي هذا المشروع بعد مناقشات متكررة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خاصة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل وجلسة الأسئلة الشفهية مطلع دجنبر الجاري.
ويهدف النص القانوني إلى إنشاء إطار مؤسساتي يعزز تحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات والإدانات النقدية، وفق ضوابط حديثة تتجاوز الصعوبات الحالية، مثل غياب آلية قانونية محكمة لتنفيذ المقررات الزجرية المتعلقة بالمصادرة والحجز، سواء الصادرة عن المحاكم المغربية أو السلطات القضائية الأجنبية في إطار التعاون الدولي. كما يندرج ضمن تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تلزم الدول بمصادرة العائدات الإجرامية والأشياء المستخدمة في الجرائم، وتنظيم إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة.
وبحسب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام النواب، يعكس المشروع تفعيلاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تحث الدول على وضع آليات لإدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة، معتبراً أن غياب هذه الآلية يمثل قصوراً في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتفصيلاً، يقضي المشروع بإحداث وكالة تابعة لوصاية وزارة العدل، تتولى تنفيذ المقررات القضائية الزجرية المتعلقة بحجز أو تجميد الأموال والممتلكات، وتحصيل الغرامات، بالإضافة إلى حل إشكالات الحجز عبر التعاون القضائي الدولي.
وتشمل مهام الوكالة تدبير الأموال المنقولة والعقارية المحجوزة، مع إمكانية تحويل ملكيتها أو استغلالها بدون مقابل لصالح المحاكم أو مصالح الأمن والدرك، وفق إذن قضائي وكيفيات تنظيمية. كما تتولى تدبير الأموال الخاضعة للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإرهاب، واستيفاء الغرامات والإدانات النقدية بالتنسيق مع مصالح المالية وكتابات الضبط. ومن بين المستجدات، إنشاء بنك معطيات حول هذه الأصول، وتخويل الوكالة حق الاطلاع على معلومات الإدارات دون السر المهني، مع طلب مساعدة السلطات الإدارية والأمنية.
ويتنوع مجلس إدارة الوكالة لتعزيز المقاربة التشاركية، مع إعداد تقرير سنوي يرفع لوزارة العدل وقد ينشر بالجريدة الرسمية. ويندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة البرنامج السادس لتقوية المتابعة والزجر، مستلهماً تجارب دولية مثل الفرنسية التي حققت تحصيلاً بقيمة 530 مليون يورو. وقد اعتمد إعداد المشروع مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية، ويتناغم مع توجيهات الملك محمد السادس لتأهيل الهياكل الإدارية والقضائية، وتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية taroudantpress.com https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
أخبار المغرب، وزارة العدل، وكالة وطنية، تدبير الأموال المحجوزة، مصادرة الممتلكات، غرامات قضائية، مكافحة غسل الأموال، GAFI، تعاون قضائي دولي، عبد اللطيف وهبي، استراتيجية مكافحة الفساد، taroudant press، taroudantpress.com، هسبريس، أخبار سياسية، إصلاح قضائي، متابعة إعلامية، صحافة رقمية.
