لجنة تفتيش مركزية تكشف عن شبهات فساد في مصالح الشؤون القانونية بجماعات كبرى
أفادت مصادر مطلعة لهسبريس عن إطلاق لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات في ملفات مشبوهة أدت إلى أحكام قضائية ضارة بمصالح الجماعات الحضرية الكبرى
انطلقت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات، عمليات تدقيق واسعة النطاق في جماعات المدن الكبرى الخاضعة لنظام وحدة المدينة، بدءاً من جماعة الدار البيضاء، مع خطط للانتقال خلال الأسابيع المقبلة إلى الرباط وفاس ومراكش وطنجة، بهدف كشف ملفات مشبوهة أسفرت عن صدور أحكام قضائية سلبية ضد مصالح هذه الجماعات. وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التحقيقات تركز على منازعات عقارية وجبائية مع أطراف خارجية، بالإضافة إلى استغلال وكراء مرافق جماعية، حيث شابتها شبهات تواطؤ من قبل منتخبين نافذين، سواء سابقين أو حاليين، أدت إلى استصدار أحكام غير مواتية للجماعات.
واستندت اللجنة في مهامها إلى تقارير مفصلة وصلت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، خاصة قسم المنازعات التابع لمديرية المؤسسات المحلية ضمن المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي أشارت إلى علاقات مشبوهة تربط بين منتخبين وموظفين جماعيين وجهات متنازعة أمام القضاء. وأبرزت هذه التقارير تقاعساً واضحاً من جانب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم المفوضين بتدبير المنازعات القانونية، في تتبع الملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم، وسط اتهامات بإخفاء وثائق ومستندات أساسية، مما أدى إلى خسارة قضايا مترتب عليها تعويضات مالية ثقيلة على عاتق الجماعات.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين جماعيين تورطوا في تقديم معلومات وبيانات حاسمة لصالح الخصوم، مما غيّر مسار التقاضي، لا سيما في المنازعات الجبائية وتلك المتعلقة بحيازة عقارات في إطار نقل الملكية إلى الملك الجماعي الخاص. كما سجلت التقارير استمرار تساهل رؤساء الجماعات مع الهفوات المسطرية في الملفات القضائية، وتجاهل الثغرات القانونية التي أفضت إلى أحكام سلبية، خاصة فيما يتعلق بتوقيع رخص أحادية مخالفة لقانون التعمير دون استشارة الوكالات الحضرية أو السلطات المحلية المختصة. ومع تفاقم منسوب هذه الأحكام والتعويضات المرتبطة بها، أشارت التقارير إلى تقصير داخلي من الجهات المسؤولة عن الدفاع عن المصالح الجماعية، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح ذات الصلة.
وتعزز هذه التحقيقات من مسؤولية رئيس المجلس الجماعي بموجب المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحمّله الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء دون الحاجة إلى مداولات المجلس، حيث يتم التعاقد مع المحامين وفقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 الخاص بالصفقات العمومية. ونصت المادة على أن "يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلاً عن غيره أو شريكاً أو مساهمًا، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه". وستمتد مهام اللجنة إلى مراقبة مدى تقيد رؤساء المجالس بالضوابط القانونية وتعليمات وزير الداخلية، خاصة الدورية رقم D/747 التي تفرض إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة أو الموجهة ضدها في أول دورة عادية أو استثنائية، بعد رصد مخالفات في جداول أعمال الدورات ومحاضرها منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية taroudantpress.com https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
أخبار المغرب، وزارة الداخلية، لجنة تفتيش، جماعات ترابية، الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، طنجة، شبهات فساد، منازعات قانونية، أحكام قضائية، تعويضات مالية، taroudant press، taroudantpress.com، هسبريس، أخبار جهوية، تحقيقات، قضايا جماعية، متابعة إعلامية، صحافة رقمية.
