🔴 تقرير وطني يرسم صورة مقلقة للوضع البيئي بالمغرب: “المنظومة الطبيعية تحت الضغط.. والاستدامة أمام مفترق طرق”
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أصدر، في نهاية أكتوبر 2025، تقريره الوطني الرابع حول حالة البيئة في المغرب، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهو تقرير تحليلي شامل يرصد التحديات البيئية الكبرى التي تواجه المملكة في ظل التغيرات المناخية والتوسع الحضري وضغط الأنشطة البشرية على الموارد الطبيعية.
وأوضح التقرير أن المغرب، رغم تقدمه التشريعي والمؤسساتي في مجال حماية البيئة، ما يزال يواجه ضغوطاً متزايدة على موارده الطبيعية، خاصة على مستوى الماء والتربة والهواء، بسبب التغير المناخي المتسارع، والاستغلال المفرط، والتوسع غير المنضبط للمدن، محذراً من أن البلاد توجد اليوم أمام “مفترق طرق حاسم” بين تبني نموذج تنموي يوازن بين الاقتصاد والبيئة أو “الاستمرار في مسار يزيد من هشاشة المنظومة البيئية الوطنية”.
🟢 مؤشرات مقلقة:
وفقاً للتقرير، تعرف بعض الجهات تدهوراً متسارعاً في جودة الهواء وندرة مائية متزايدة وتآكلاً مقلقاً للتربة، مما يهدد التوازنات الإيكولوجية ويُنذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إن لم تُتَّخذ إجراءات فورية. كما سجل التقرير ارتفاع مستويات التلوث وتقلص المساحات الغابوية وازدياد الضغط على النظم الطبيعية، خصوصاً في المناطق الحضرية والصناعية.
🔴 اختلالات في منظومة المراقبة البيئية:
وأشار المرصد إلى أن منظومة المراقبة الجهوية للبيئة ما تزال تعاني من ضعف التنسيق ونقص في التغطية الترابية، ما يحدّ من القدرة على الرصد المنتظم لمؤشرات البيئة واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة. كما كشف التقرير أن نظام تبادل المعطيات البيئية (SIREDD) يعاني من قصور مؤسساتي وتقني بسبب غياب توحيد رقمي فعلي بين الجهات، داعياً إلى إصلاح شامل للبنية الرقمية البيئية بالمغرب.
🟢 تدهور جودة الهواء وتفاقم الانبعاثات:
التقرير حذر من ارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في كبريات المدن المغربية، نتيجة الانبعاثات الصناعية والمرورية، مما ينعكس سلباً على صحة السكان وجودة الحياة الحضرية. كما نبّه إلى الارتفاع المستمر في الانبعاثات الغازية، والذي يؤدي إلى اختلالات بيئية متسارعة وتزايد هشاشة المنظومات الطبيعية في المناطق المهددة بالتصحر ونقص الموارد المائية.
وأكد المرصد أن الوضع الراهن يفرض إعادة التفكير في سياسات البيئة والتنمية، عبر حوكمة بيئية جديدة تدمج البعد الجهوي والمحلي، وتعبئ كل الفاعلين من جماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني في ورش حماية البيئة.