شهد إقليم أشتوكة آيت باها تطوراً جديداً في ملف الحكامة المحلية، حيث وجه عدد من المستشارين الجماعيين، يمثلون الأغلبية والمعارضة بجماعة وادي الصفا، شكاية رسمية إلى وزير الداخلية.
ووفق نسخة من المراسلة ، طالبت الشكاية بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن ما وصفه المستشارون بـ"خروقات مالية وإدارية" في تدبير الشأن العام بالجماعة.
وأبرز الموقعون أن هذه الاختلالات تتركز خصوصاً في الصفقات المتعلقة بالمال العام وإدارة بعض الملفات الإدارية بطرق مثيرة للشبهات، معتبرين أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة المفترض اعتمادها في التدبير المحلي.
ودعا المستشارون الوزير إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية متخصصة للتحقق من هذه الاختلالات، تمهيداً لـ"ترتيب المسؤوليات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل"، مشددين على أن الهدف الأسمى هو حماية المال العام وضمان إدارة شفافة للمصالح المحلية.
وتشهد المبادرة نقاشاً واسعاً في أوساط السكان المحليين، حول مدى فعالية آليات التسيير الحالية وأهمية تفعيل الرقابة والمساءلة لضمان شفافية العمل الجماعي في وادي الصفا.
