وزارة الصحة تراسل وزارة الفلاحة لوضع حد لبيع الأدوية من طرف البياطرة
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سرعت من وتيرة تحركاتها لإنهاء مشكل “انتشار بيع الأدوية من قبل عدد من الأطباء البياطرة”، بعد توصلها بشكاوى متكررة من طرف نقابات الصيادلة حول ما وصفوه بـ“فوضى بيع الأدوية خارج الصيدليات”.
وحسب مصدر خاص، فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وجّه مراسلة رسمية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد فيها أن القانون يمنح الصيادلة وحدهم حق بيع الأدوية، بينما يُسمح للبياطرة بامتلاك مخزون محدود من الأدوية فقط للاستعمال المهني، دون تسويقها أو بيعها للعموم.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الصحة تنتظر رد وزارة الفلاحة حول الموضوع، لتحديد الصيغة القانونية المناسبة لوضع حد نهائي لهذه الممارسات، في ظل ضغط متزايد من نقابات الصيادلة التي تطالب بتدخل عاجل لتطبيق القانون وحماية مهنة الصيدلة.
وكان لقاء سابق في شتنبر الماضي قد جمع ممثلين عن الوزارتين لمناقشة هذا الملف، في محاولة لإيجاد توافق مؤسساتي يوازن بين حق البياطرة في استعمال الدواء البيطري وبين صلاحيات الصيادلة في البيع والتوزيع.
في المقابل، عبّرت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة عن رفضها لما اعتبرته “اتهامات مجانبة للصواب”، مؤكدة في بيانها لسنة 2023 أن القوانين والظهائر الشريفة تتيح للأطباء البياطرة حيازة واستعمال الأدوية البيطرية في إطار مهامهم المهنية، دون تجاوز ذلك إلى البيع التجاري.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يعكس صراعاً مهنياً صامتاً بين الصيادلة والبياطرة، ويحتاج إلى تنسيق تشريعي ومؤسساتي يحسم بوضوح الحدود الفاصلة بين مهام كل قطاع، حفاظًا على النظام الصحي وحماية للمستهلك.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس