📁 آخر الأخبار

حملة تطهير مرتقبة.. وزارة الداخلية تتحرك ضد منتخبين متورطين في "تضارب المصالح"

حملة تطهير مرتقبة.. وزارة الداخلية تتحرك ضد منتخبين متورطين في "تضارب المصالح"

 

حملة تطهير مرتقبة.. وزارة الداخلية تتحرك ضد منتخبين متورطين في "تضارب المصالح"

كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت تعليمات صارمة إلى عمال عدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، لإعداد قوائم بأسماء المنتخبين المحليين المتورطين في وضعية "تضارب مصالح"، وذلك في إطار حملة تطهير مرتقبة تستهدف تخليق تدبير الشأن المحلي.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تلقت الإدارة المركزية بالرباط طلبات استشارة قانونية متزايدة من طرف عمال الأقاليم بشأن مستشارين جماعيين يُشتبه في خرقهم للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14، بسبب تورطهم في صفقات جماعية مشبوهة أو استغلال ممتلكات تابعة للجماعة، أو عبر جمعيات تسيّرها زوجات وأقارب منتخبين، إلى جانب حالات تشغيل عمال عرضيين تربطهم صلات قرابة بمستشارين.

وأكدت المصادر أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وثّقت عدداً من هذه الحالات، مثل ما وقع بجماعة برشيد التي فعّلت مقتضيات القانون في حق منتخبين متورطين، فيما ظلت جماعات أخرى مثل الدروة خارج دائرة التفعيل رغم تسجيل خروقات مماثلة.

ومن بين الأمثلة التي تم رصدها، جمعية تسيرها زوجة وشقيقة مستشار جماعي حصلت على شراكة لتدبير النقل المدرسي وورشة الحلاقة بمركز اجتماعي، إضافة إلى تورط مستشار آخر في تشغيل ابنه ضمن عمال عرضيين تابعين للجماعة.

وتشير المادة 65 إلى أن أي عضو جماعي يُمنع عليه إقامة مصالح خاصة أو عقود مالية مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك صفقات التوريد أو الخدمات أو كراء الممتلكات الجماعية.

كما أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تعكف حاليًا على تدقيق لوائح المشتبه فيهم بالاعتماد على سجلات الخزينة العامة للمملكة، التي تكشف أسماء أقارب وأبناء منتخبين تربطهم معاملات مالية مع الجماعات.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي ذاته على أن مسطرة العزل تُفعل في حق المنتخبين المتورطين في “تضارب المصالح”، حيث يمكن لعامل الإقليم إحالة الملفات على المحكمة الإدارية التي تبتّ في طلب العزل خلال 30 يوماً.

هذه التحركات تأتي، بحسب المتتبعين، في سياق تشديد الرقابة على الحكامة المحلية، وضمان الشفافية في تدبير المال العام، بعد تزايد شكاوى المواطنين من استغلال النفوذ داخل المجالس الجماعية.

✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس

هيئة التحرير
هيئة التحرير
تعليقات