📁 آخر الأخبار

قرار المحكمة الدستورية يفتح نقاشاً حول قانون المسطرة المدنية

قرار المحكمة الدستورية يفتح نقاشاً حول قانون المسطرة المدنية

 قرار المحكمة الدستورية يفتح نقاشاً حول قانون المسطرة المدنية

مصطفى الرميد يدعو إلى مراجعة شاملة للقوانين التنظيمية

تفاعل وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025، والذي قضى بعدم دستورية عدة مواد من قانون المسطرة المدنية الجديد. واعتبر الرميد أن القرار يؤكد الدور الحاسم للمحكمة في تعزيز دولة الحق والقانون وضمان التوازن بين المؤسسات والفاعلين السياسيين.


ضرورة إصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية

وشدد الرميد على أهمية إخضاع قانون المسطرة الجنائية للفحص الدستوري، لما له من تأثير مباشر على الحقوق والحريات، كما أكد على ضرورة الإسراع في إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي يتيح للأفراد الطعن قانونياً في النصوص التي يرون عدم دستوريتها. وأوضح أن تأخر إصدار هذا القانون يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري مهم ويزيد من حالة الريبة التشريعية، مما يضر بحقوق المواطنات والمواطنين ويؤثر على الثقة في النظام القضائي.


بقلم : أحمد اخبار تارودانت

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press


كلمات مفتاحية: المحكمة الدستورية، قانون المسطرة المدنية، مصطفى الرميد، الحقوق والحريات، القانون التنظيمي، الدفع بعدم الدستورية، التشريع المغربي.











هيئة التحرير
هيئة التحرير
تعليقات