تحلية البحر: خريطة المغرب لمواجهة شح المياه
في ظل وضع مائي يتسم بهشاشة متزايدة بفعل الجفاف المستمر وتداعيات التغير المناخي، تتجه المملكة المغربية بشكل حاسم نحو تعزيز قدراتها في مجال تحلية مياه البحر، مع طموح لتحقيق إنتاجية ضخمة تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030.
استراتيجية وطنية لضمان الأمن المائي
أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، في جواب كتابي بمجلس النواب، على تعقيد الوضع المائي الذي يواجه المغرب، مشيراً إلى تأثر الموارد المائية والاحتياطيات الجوفية بشكل عميق بسبب سنوات الجفاف المتتالية والنمو الطبيعي للطلب. ولتجاوز هذه التحديات، تعمل المملكة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير صناعة وطنية متكاملة لتحلية المياه.
ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة ركائز أساسية: تكوين كفاءات مغربية من مهندسين وتقنيين متخصصين، وتشجيع إحداث شركات محلية قادرة على إنجاز وصيانة محطات التحلية. كما تشمل تعزيز التعاون الدولي لاستقطاب الخبرات والتقنيات المتقدمة، مع العمل في نفس الوقت على بناء صناعة وطنية قائمة على التكنولوجيا المحلية لضمان السيادة المائية.
محطات قائمة وطموح مستقبلي طموح
يوجد حالياً على التراب الوطني 17 محطة لتحلية مياه البحر، موزعة بين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب (مثل محطة أكادير التي تساهم أيضاً في الري الفلاحي) وتلبية الاحتياجات الصناعية (محطات الجرف الأصفر، آسفي، والعيون).
ولتسريع وتيرة تحقيق الهدف الاستراتيجي (1.7 مليار م³ سنوياً بحلول 2030)، يجري العمل على إنجاز 4 محطات جديدة، كما تمت برمجة 9 محطات إضافية. ويعزز هذا التوجه بإنشاء "قطب مائي" (Cluster de l'eau) لدعم تصنيع المكونات محلياً وتعزيز السيادة الصناعية في هذا المجال الحيوي، مما يضع المغرب على مسار ضمان أمنه المائي بشكل مستدام.
بقلم: أحمد اخبار تارودانت
الكلمات المفتاحية: تحلية مياه البحر، الأمن المائي، المغرب 2030، السيادة المائية، ندرة المياه، التغير المناخي، الجفاف، وزارة الصناعة والتجارة، رياض مزور، القطب المائي، محطات التحلية، صناعة وطنية.
عن جريدة تارودانت بريس 24 | Taroudant Press