قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها.
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية تعاون مهمة بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية، وذلك في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تم توقيع الاتفاقية بين الجانبين في الرباط في يناير الماضي، بحضور السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية، والوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس أمن الدولة في المملكة العربية السعودية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجالات مختلفة تتعلق بمكافحة الإرهاب والحد من تمويله. وتسعى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيان صادر عن المديرية العامة، إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية والاستخباراتية بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف. وذلك بهدف قطع الطريق أمام المنظمات الإرهابية وحرمانها من قواعد خلفية ومصادر للتجنيد وموارد التمويل.
هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار التزام البلدين بتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، حيث يشكل التعاون الثنائي في هذا المجال دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام العالميين. يأمل الجانبان من خلال هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم الإرهابية وتقديم ردع قوي لمن يسعون للإضرار بالأمن والاستقرار في المنطقة.
مع استمرار تهديدات الإرهاب العالمية، يعزز هذا التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي العابر للحدود. من المهم أن تظل الدول متحدة في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذا الخطر العالمي.
