أكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والقيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، أهمية الجمع بين العمل الميداني والحضور داخل المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، داعية إلى الدفع بالكفاءات والأشخاص الذين تصفهم بالنزهاء إلى مواقع المسؤولية والتمثيل النيابي.
وخلال مشاركتها في برنامج “لقاء خاص” مع جريدة هسبريس، عبّرت منيب عن أملها في أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف “حرة ونزيهة”، كما تحدثت عن مخاوفها من استعمال المال الانتخابي، داعية إلى تشديد المراقبة قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.
وتطرقت القيادية اليسارية إلى التوتر السياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مع اقتراب موعد الاستحقاقات، معتبرة أن التنافس بين الطرفين يرتبط، من وجهة نظرها، بالرغبة في الوصول إلى رئاسة الحكومة، مشيرة إلى ما وصفته بوجود وعي متنام لدى فئات من المجتمع المغربي بهذا النوع من التنافس.
كما انتقدت منيب ما اعتبرته محدودية استقلالية القرار لدى عدد من الأحزاب السياسية، مقابل إشارتها إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي، إلى جانب تنظيمات أخرى، تتمتع باستقلالية أكبر في اتخاذ القرار، بحسب تقييمها.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، اعتبرت منيب أن الاستحقاق يشكل فرصة لاختيار كفاءات وأشخاص نزهاء قادرين على تشكيل فرق نيابية وطرح مبادرات تشريعية داخل البرلمان.
وتحدثت البرلمانية عن تجربتها خلال الولاية التشريعية المنتهية، مشيرة إلى صعوبات قالت إنها واجهتها في أداء مهامها، من بينها محدودية الوسائل اللوجستية والمدة الزمنية المخصصة للتدخلات، كما أشارت إلى عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها، من بينها مقترح يتعلق بالعفو العام وآخر بشأن تنازع المصالح، وقالت إنهما لم يحظيا بالقبول.
كما أعلنت تمسكها بإعادة طرح مشروع قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع في حال مشاركة هيئتها السياسية في تدبير الشأن العام خلال المرحلة المقبلة.
“الكرامة أولا”.. أولويات تحالف اليسار
وفي الشق المتعلق بالبرنامج الانتخابي، قدمت منيب مجموعة من الأولويات التي يطرحها تحالف اليسار، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تحت شعار “الكرامة أولا”.
وتشمل هذه الأولويات، وفق تصريحاتها، إصلاحات سياسية ودستورية، وتعزيز فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب العمل على تحسين أداء المؤسسات المنتخبة والقضائية.
اقتصادياً، دعت منيب إلى حضور أكبر للدولة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً المياه والطاقة، مع دعم القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما طرحت رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 20 في المائة، وتشجيع الصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا.
وفي المجال الاجتماعي، وضعت التعليم العمومي والصحة والسكن ضمن أبرز الأولويات، داعية إلى تعزيز موارد الجامعة العمومية وتطوير البحث العلمي، وتأهيل المستشفيات العمومية وتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاع الصحي.
كما اقترحت، في ما يتعلق بالسكن، دعم السكن المخصص للكراء بما يسمح، وفق تصورها، بعدم تجاوز تكلفته 20 في المائة من دخل الفرد في بداية حياته المهنية.
وتأتي تصريحات منيب في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث تخوض الاستحقاق وكيـلةً للائحة تحالف اليسار بدائرة أنفا في الدار البيضاء.
