ابن كيران يصعّد لهجته ضد أخنوش من تطوان: «خاصك تجاوبني ألسي عزيز»

ابن كيران يصعّد لهجته ضد أخنوش من تطوان: «خاصك تجاوبني ألسي عزيز»

 صعّد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لهجته تجاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مهرجان خطابي بمدينة تطوان، في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.

وانتقد ابن كيران أداء رئيس الحكومة، معتبراً أن من بين أبرز الأخطاء المرتبطة بالحكومة الحالية ما وصفه بضعف تدبير أخنوش للجانب السياسي والتواصلي، وقال في معرض حديثه أمام أنصار حزبه إن رئيس الحكومة «ما كيعرف لا يهضر لا يدير السياسة لا والو».

كما توقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند قرار مجلس المنافسة المتعلق بقطاع المحروقات، معتبراً أن أخنوش كان، وفق تقديره، مطالباً بتقديم استقالته عقب صدور القرار.

وادعى ابن كيران أن المبلغ الذي صدر بشأنه الحكم في البداية بلغ 9 مليارات درهم، قبل أن ينخفض، بحسب روايته، إلى مليار و800 مليون درهم بعد تدخلات، معتبراً أن القرار ارتبط بممارسات وصفها بأنها مخالفة للشرع والقانون والأخلاق والمبادئ الحميدة.

وفي جانب آخر من كلمته، انتقل ابن كيران إلى الحديث عن مفهوم الريع، الذي اختصره في «الفلوس التي تأتي بلا وجع»، قبل أن يربط ذلك بملف محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

وقال زعيم حزب العدالة والتنمية إن رئيس الحكومة كان يرغب، بحسب تعبيره، في الحصول على 260 مليار درهم في إطار مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، معتبراً أن ذلك كان سيتم «بلا حق بلا قانون».

وأضاف أن حزبه سبق أن أثار الموضوع داخل المؤسسة التشريعية وفي ندواته الصحافية، قائلاً: «فضحناه في البرلمان وفضحناه في الندوات الصحفية ديالنا».

ووفق رواية ابن كيران، فقد تم تنبيه رئيس الحكومة لاحقاً إلى أن الأمر «ما خدامش»، منتقداً ما اعتبره عدم تقديم أخنوش رداً على هذه الاتهامات.

وخاطب ابن كيران رئيس الحكومة قائلاً: «خاصك تجاوبني ألسي عزيز»، قبل أن يضيف أن عدم الرد عليه سيجعل أخنوش، حسب تعبيره، مطالباً بتقديم أجوبة أمام القضاء، قائلاً: «ولما جاوبتينيش أنا، غدا إن شاء الله ولا بعد غد، خاصك تجاوب القاضي في المحكمة على هاد الشي اللي كنقول».

وتأتي هذه التصريحات في سياق الحملة الانتخابية التي تعرف تصاعداً في حدة الخطاب السياسي بين الأحزاب المتنافسة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر الجاري.