صعّد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، لهجته تجاه المرشحين الذين يغيرون انتماءاتهم الحزبية قبيل الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن حزبه لن يتعامل مع هذه الممارسات، التي يعتبرها مثاراً للإشكال، بتساهل.

وخلال تجمع انتخابي نظمه الحزب بمدينة الصويرة، قال أخنوش إن انتقال مترشح من حزب إلى آخر في الأيام الأخيرة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي يطرح، في نظره، إشكالات مرتبطة بثقة الناخبين ووضوح الهوية السياسية للمترشحين.

وأوضح رئيس الحكومة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي يرى أنها تستوجب الطعن، مشدداً على أن الحزب سيكون حازماً في التعامل مع ما وصفه بتغيير “اللون الحزبي” في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات.

واعتبر أخنوش أن المترشح الذي يقدم نفسه للناخبين ضمن إطار حزبي معين، ثم ينتقل بشكل مفاجئ إلى حزب آخر قبيل موعد الاقتراع، لا ينبغي أن يجعل من هذا الانتقال وسيلة لخوض الانتخابات بانتماء سياسي جديد.

وأكد أن مثل هذه الملفات ستكون محل متابعة أمام الجهات المختصة، في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية للأحزاب استعداداً للاستحقاق التشريعي.

وتأتي تصريحات أخنوش في ظل تصاعد التنافس بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وسط احتدام النقاش حول ظاهرة تغيير الانتماءات الحزبية قبيل الانتخابات، وما تثيره من أسئلة بشأن علاقة المترشحين بالناخبين والالتزام بالاختيارات السياسية المعلنة.