وقفة احتجاجية مرتقبة لسيارات الأجرة بتارودانت بسبب ملفات مهنية عالقة

 تتجه الهيئات الجمعوية والنقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بإقليم تارودانت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح أكتوبر المقبل، احتجاجاً على ما تصفه بتراكم عدد من الإشكالات المهنية والاجتماعية التي تؤثر على ظروف اشتغال العاملين بالقطاع.

وأفاد بلاغ للهيئات المهنية بأن الوقفة ستنظم يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بمختلف محطات سيارات الأجرة بالإقليم، بين التاسعة صباحاً والثانية عشرة زوالاً.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع عقدته المكاتب الجمعوية والنقابية يوم 17 شتنبر، خصص لمناقشة وضعية القطاع، حيث تم التطرق إلى مجموعة من الملفات التي تشغل المهنيين، من بينها رخصة الثقة البيومترية، والنقل السري، واستعمال التطبيقات الرقمية في نقل الركاب.

كما عبرت الهيئات عن اعتراضها على ما وصفته بالتساهل مع بعض أشكال النقل غير القانوني، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات ينعكس على المهنيين الذين يشتغلون وفق الإطار القانوني.

ومن بين الملفات التي حظيت بالنقاش أيضاً مسألة التسعيرة، إذ تشير الهيئات إلى أن التعريفة الحالية تعود إلى سنة 2012، في وقت سجلت فيه تكاليف الاستغلال وقطع الغيار والمحروقات ارتفاعاً، خصوصاً أسعار الكازوال.

وأشارت الهيئات إلى أن الدعم الموجه للقطاع من الوزارة الوصية ظل، وفق وصفها، محدوداً ومتقطعاً، كما عبرت عن استيائها من عدم الاستجابة لطلب عقد لقاء مع عامل إقليم تارودانت.

وترى الهيئات المهنية أن الحوار مع السلطات والجهات المسؤولة يظل من بين المداخل الأساسية لمعالجة الملفات المطروحة، داعية إلى فتح نقاش جاد بشأن مستقبل القطاع وظروف العاملين فيه.

ومن المرتقب أن تشكل الوقفة الاحتجاجية محطة للتعبير عن مطالب المهنيين بشكل سلمي، مع مطالبة الجهات المعنية بإيجاد حلول عملية للإشكالات التي تم طرحها خلال الاجتماع.

وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات جميع مهنيي سيارات الأجرة بالإقليم إلى المشاركة في الوقفة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن مطالب القطاع واحترام القوانين والمساطر المعمول بها.