البام والاستقلال يتقاطعان حول شركات جهوية لمواجهة غلاء الأسعار

 تجمع البرامج الانتخابية لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال على مقترح إحداث شركات جهوية للتدخل في مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، في محاولة لمعالجة تعدد الوسطاء والحد من الاختلالات التي يربط الحزبان جزءاً منها بمسار وصول المنتوج إلى المستهلك.

ويضع «البام» المقترح ضمن ميثاق القدرة الشرائية، ويقول إن حصة الوسطاء من السعر النهائي قد تصل إلى ما بين 60 و80 في المائة، بحسب تقدير الحزب.

ويقترح الحزب ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي في مناطق سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والشرق، مع إخضاعها لدفتر تحملات عمومي وتدقيق سنوي، ونشر معطيات شفافة بشأن هوامشها.

ويتمثل الدور المقترح لهذه الشركات، وفق البرنامج، في التدخل بين المنتج وبائع التقسيط للحد من حلقات الوساطة، ضمن حزمة تشمل أيضاً تحديث أسواق الجملة، وتطوير وحدات التبريد، وتنظيم صادرات المنتجات الفلاحية، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالأسواق والتموين.

في المقابل، يقترح حزب الاستقلال إحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، مع التجميع المباشر من المنتجين والتعاونيات وتأهيل أسواق الجملة وأسواق السمك.

كما يتضمن تصور الاستقلال آلية وطنية شفافة لتتبع هوامش الربح في السلع والخدمات المرتبطة بالعيش اليومي، خصوصاً المواد الغذائية.

ويكشف تفصيل المقترحين عن تقاطع في الهدف العام المتعلق بتنظيم مسالك التوزيع، مقابل اختلاف في الوظائف المسندة إلى الشركات الجهوية؛ فتصور «البام» يركز أكثر على تقليص حلقات الوساطة والحكامة والشفافية، بينما يوسع الاستقلال مجال تدخل الشركات ليشمل الاقتناء والتجميع والتخزين والتوزيع.