دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراءها في إطار القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم مع كل الممارسات والأفعال التي يمكن أن تمس بسلامة الاقتراع أو تؤثر على نزاهته وشفافيته.

وتضمنت الدورية توجيهات تقضي بالتصدي للمخالفات الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، إلى جانب الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة، وتقديم المخالفين إلى العدالة وفقاً للقانون.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة، والتواصل المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات المرصودة.

وشملت التعليمات أيضاً تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل أي تجاوزات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمرور الانتخابات في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية واحترام قواعد التنافس الديمقراطي.