سجل جاري القروض البنكية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ 1.286,2 مليار درهم عند متم يوليوز، بزيادة سنوية بلغت 10,3 في المائة.

وحسب معطيات بنك المغرب الواردة في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، شمل هذا التطور مختلف فئات المقترضين، إذ ارتفعت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 10,1 في المائة، فيما نمت تلك الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 10,9 في المائة.

وسجلت المقاولات غير المالية الخاصة بدورها نمواً في التمويلات التي حصلت عليها بنسبة 11 في المائة، نتيجة ارتفاع قروض التجهيز بـ18 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ10,8 في المائة، إلى جانب زيادة تسهيلات الخزينة بـ11,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بشروط منح القروض، أظهر البحث الذي أجراه بنك المغرب خلال الربع الأول من 2026 أن معايير الإقراض ظلت مستقرة بالنسبة لمختلف الأغراض، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو بالمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، سجلت البنوك ارتفاعاً في الطلب على التمويلات بمختلف أنواعها من طرف المقاولات، وهو ما شمل كلا من الشركات الكبرى والمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

وبخصوص تكلفة التمويل، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة بنقطتين أساسيتين خلال الربع الثاني، ليستقر عند 4,81 في المائة. وبلغ 4,56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

أما قروض الأسر، فقد ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي، مع تسجيل نمو بنسبة 2,6 في المائة في قروض السكن و4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.