أعلنت نقابة المتصرفين التربويين رفضها القاطع لأي توجه يرمي إلى فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تمس حق الشغيلة في مواصلة التكوين وتطوير مؤهلاتها.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن مجانية التعليم العمومي تمثل حقا أصيلا ومبدأ دستوريا ومجتمعيا، مشددة على أن تحميل الموظفين تكاليف إضافية مقابل متابعة دراستهم يشكل، من وجهة نظرها، تراجعا عن مكتسبات قائمة.
واعتبرت الهيئة النقابية أن فرض أعباء مالية على الراغبين في استكمال دراستهم قد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، كما قد يحد من إمكانية تطوير الكفاءات العلمية والمهنية للموارد البشرية العاملة في قطاع التربية والتكوين.
وطالبت النقابة الجهات المعنية بالتراجع عن أي قرار أو إجراء من شأنه المساس بمجانية التعليم العمومي أو وضع قيود أمام الموظفين الراغبين في متابعة مسارهم الدراسي.
وشددت في السياق ذاته على أن الاستثمار في تكوين الموظفين والرفع من مؤهلاتهم العلمية والمهنية ينعكس بشكل إيجابي على جودة المرفق العمومي، ويساهم في تحسين أداء الموارد البشرية.
وفي إطار التصعيد الاحتجاجي، دعت نقابة المتصرفين التربويين عموم المتصرفين إلى المشاركة في الوقفة المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 غشت الجاري أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وتأتي هذه الدعوة دفاعا، بحسب النقابة، عن مجانية التعليم وصونا لحق الموظفين والأجراء في التكوين والدراسة.
