أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ينبغي أن تشكل محطة لإفراز الكفاءات والطاقات الأكثر نزاهة وقدرة على مواجهة التحديات التي يواجهها المغرب والمواطنون في المجالات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أول أمس الأربعاء، دعا الحزب إلى تنظيم الاستحقاقات المقبلة في مناخ سياسي إيجابي يضمن تنافساً نزيهاً ومتوازناً، يقوم على البرامج والتصورات، بعيداً عن توظيف المال وأساليب الفساد الانتخابي.

وانتقد الحزب ما وصفه بالممارسات السياسية المشينة والأساليب غير المشروعة التي قال إنها تنتشر داخل الفضاء الانتخابي، معتبراً أن ما يرافقها من إغراءات وانحرافات سياسية قد يساهم في تعميق العزوف عن المشاركة والنفور من العمل السياسي.

واعتبر التقدم والاشتراكية أن هذه الممارسات تضر بأسس البناء الديمقراطي والمؤسساتي، كما تساهم في تعميق أزمة الثقة والمصداقية، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى مواصلة توطيد مساره الديمقراطي والتنموي.

وشدد الحزب على ضرورة توفير شروط تنافس انتخابي سليم، بما يعيد الاعتبار للعملية الانتخابية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ومخرجاتها.

ودعا في المقابل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والواسعة في الانتخابات المقبلة، معتبراً أن الاستحقاق يشكل فرصة لقطع الطريق أمام ما وصفهم بمفسدي العملية الانتخابية والمساهمة في صنع التغيير.