تارودانت بريس 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
تصاعدت حدة الاحتجاجات السياسية والنقابية الرافضة لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم والاستفادة من التكوين الجامعي داخل مؤسسات التعليم العالي العمومي، بالتزامن مع اقتراب موعد الوقفة الوطنية المرتقبة أمام البرلمان بالرباط.
وأعلن تحالف اليسار دعمه للوقفة الاحتجاجية، مؤكدا انخراطه في هذه الخطوة التي تستهدف ما وصفه بـ"رسوم مالية جائرة وغير مبررة" مفروضة على الموظفات والموظفين والأجيرات والأجراء المستفيدين من مسارات التكوين الجامعي.
ودعا التحالف قواعده ومنظماته الشبيبية والنسائية، إلى جانب الهيئات الحقوقية والمدنية وعموم الشغيلة والمواطنين، إلى التعبئة والمشاركة الواسعة في الوقفة، دفاعا عن مجانية التعليم العالي وحق الأجراء في متابعة الدراسة بالجامعة العمومية.
من جهته، أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي دعمه لهذه الخطوة الاحتجاجية، داعيا إلى مشاركة مكثفة فيها، ومعتبرا أن فرض رسوم مالية على هذا النوع من التكوين يمثل مساسا بمبدأ مجانية التعليم العالي.
وشدد الحزب على أن التعليم الجامعي "حق وليس امتيازا"، رافضا ما اعتبره توجها نحو تحويل الحق في التعليم إلى خدمة مؤدى عنها، ومؤكدا ضرورة الحفاظ على الجامعة العمومية باعتبارها مرفقا مفتوحا أمام مختلف فئات المجتمع.
ومن المنتظر أن تنظم الوقفة الوطنية يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وسط دعوات إلى إسقاط ما يعرف بـ"رسوم التوقيت الميسر" والدفاع عن مجانية التعليم وحماية المرفق العمومي.
وتأتي هذه التحركات في سياق نقاش متزايد حول شروط استفادة الموظفين والأجراء من التكوين الجامعي، في وقت تطالب فيه الجهات المحتجة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة وضمان الولوج إلى التعليم العالي العمومي دون قيود مالية.
