أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أن السلطات شرعت في اتخاذ إجراءات لترحيل مهاجرين دخلوا مدينة سبتة يوم 30 يوليوز الماضي، وذلك بعد توقيف عدد منهم للاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية داخل المدينة.

وأوضح مارلاسكا أنه أصدر تعليمات تقضي بطلب الإذن القضائي من أجل مباشرة إجراءات الترحيل الفوري بحق الأشخاص المتورطين في جرائم، استنادا إلى المادة 57.7 من قانون الأجانب الإسباني.

وأضاف المسؤول الحكومي الإسباني أن هذه الإجراءات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن عددا مهما من الأشخاص توجد ملفاتهم حاليا قيد مساطر الترحيل، دون أن يكشف عن رقم محدد للمعنيين.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الداخلية الإسباني رسالة إلى شبكات تهريب المهاجرين والأشخاص الراغبين في دخول إسبانيا بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن هذا المسار لن يضمن لهم الانتقال إلى شبه الجزيرة الإيبيرية أو الحصول تلقائيا على الحماية.

وشدد مارلاسكا على أن الدخول غير القانوني إلى الأراضي الإسبانية “لا مستقبل له”، معتبرا أن الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للبقاء قد تنتهي إجراءاتهم بإعادتهم إلى بلدانهم.

وبخصوص طلبات الحماية الدولية، كشف الوزير أن أكثر من 400 مهاجر تقدموا، إلى حدود الآن، بطلبات في هذا الشأن، مؤكدا أن الملفات ستخضع للمقتضيات القانونية، وأن الأشخاص الذين يستوفون شروط اللجوء سيستفيدون من الحماية.

وأشار المسؤول الإسباني كذلك إلى وجود أكثر من 1500 قاصر ضمن المعنيين بالوضع القائم، موضحا أن التعامل مع ملفاتهم يخضع لضوابط قانونية خاصة، وأن إعادة القاصرين تظل مرتبطة بالإجراءات والموافقات المطلوبة من الجهات القضائية والنيابة العامة.

وأكد مارلاسكا أن السلطات الإسبانية تواصل العمل على معالجة ملفات الأشخاص المعنيين وإعادة من لا تتوفر فيهم شروط البقاء أو الحماية، وفقا للقوانين الجاري بها العمل في إسبانيا.