ممتلكات جماعة الدار البيضاء تعود إلى الواجهة.. حيكر يطالب بتوضيح وضعية “ليدو باراديز”

ممتلكات جماعة الدار البيضاء تعود إلى الواجهة.. حيكر يطالب بتوضيح وضعية “ليدو باراديز”

 عاد ملف تدبير واستغلال ممتلكات جماعة الدار البيضاء إلى الواجهة، بعد انتقادات وجهها عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، بشأن طريقة التعامل مع عدد من الممتلكات الجماعية، وعلى رأسها مركب “ليدو باراديز”.

وخلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يوم 17 غشت الجاري، أثار حيكر تساؤلات حول تحويل عقد كراء المركب إلى شركة جديدة، معتبراً أن العملية تمت، وفق ما عرضه، دون مصادقة المجلس ودون اللجوء إلى طلب عروض أو اعتماد معايير معلنة لاختيار المستثمر.

جدل حول الوضعية القانونية للعقد

وأوضح حيكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء سبق أن اتخذ سنة 2013 قراراً يقضي بفسخ عقد الكراء المرتبط بالمركب، معتبراً أن تضمين الملحق المرتبط بالعملية ما يفيد بصحة عقد الكراء يطرح، بحسبه، تساؤلات بشأن الوضعية القانونية للعقد الحالي.

كما طالب بتوضيحات حول مدة الاتفاق، وطبيعة البرنامج الاستثماري المرتقب، ومصادر تمويله، فضلاً عن الجهات التي ستتولى مراقبة تنفيذ المشروع وتتبع مختلف مراحله.

واعتبر أن غياب معطيات دقيقة حول هذه الجوانب يطرح بدوره أسئلة بشأن آليات الحكامة والمراقبة المرتبطة بتدبير أحد ممتلكات الجماعة.

انتقادات لطريقة اختيار المستثمر

وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية الطريقة التي تم بها اختيار المستثمر، مشيراً إلى عدم تحديد معايير واضحة للعملية.

ويرى حيكر أنه كان من المفترض استكمال مسطرة فسخ العقد السابق، ثم إعداد دفتر تحملات جديد ينسجم مع متطلبات سنة 2026، بدلاً من الاستناد إلى شروط تعود إلى سنة 2002.

كما أثار مسألة السومة الكرائية، متسائلاً عن قيمتها وما إذا كانت ستظل عند المستوى نفسه المعتمد منذ سنة 2002، إلى جانب التساؤل حول مدة الاتفاق والشروط المرتبطة به.

مطالب بحماية ممتلكات الجماعة

وعبر حيكر عن رفضه لإبرام اتفاق مباشر بشروط وصفها بغير الواضحة ومدة غير محددة، معتبراً أن ذلك قد يحد من قدرة المجلس الجماعي على ممارسة اختصاصاته في المراقبة والتتبع.

وشدد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات جماعة الدار البيضاء وضمان تدبيرها بما يخدم المصلحة العامة، ويتيح للمواطنين الاستفادة من التجهيزات والمرافق العمومية.

وتبقى هذه الملاحظات، وفق ما عرضه رئيس فريق العدالة والتنمية، في حاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية بشأن الوضعية القانونية للعقد، ومساطر اختيار المستثمر، والقيمة الكرائية، والبرنامج الاستثماري وآليات مراقبة تنفيذه.