صعّدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لهجتها تجاه الحكومة، محذرة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وعدم انتظام صرف الدعم الاستثنائي وضعف قيمته.

وأكدت النقابة، في بيان اطلع عليه موقع "مغرب تايمز"، أن الدعم المؤقت لم يعد كافياً لمعالجة الاختلالات التي يواجهها القطاع، معتبرة أن الحل المستدام يتمثل في اعتماد نظام "الكازوال المهني" لفائدة مهنيي النقل، بما يساهم في حماية القطاع من تقلبات أسعار المحروقات.

وطالبت النقابة، في انتظار إقرار هذا الإجراء، بتسقيف سعر الكازوال الموجه للنقل العمومي، بما يضمن استقرار تكاليف الاستغلال ويحمي السائقين والمهنيين من الانعكاسات المباشرة لارتفاع أسعار الوقود.

كما دعت إلى الرفع من قيمة الدعم الاستثنائي وربطه بالتغيرات الفعلية التي تعرفها أسعار المحروقات، مع ضمان صرفه في مواعيده المحددة، إلى جانب تشديد الرقابة على سوق المحروقات ومراجعة هوامش أرباح الشركات العاملة فيه.

وفي الجانب الضريبي، اقترحت النقابة اعتماد إجراءات مؤقتة من شأنها تخفيف الأعباء عن المهنيين والمواطنين، فضلاً عن توجيه الدعم بشكل مباشر إلى السائقين الذين يمارسون المهنة فعلياً، بالاعتماد على المعطيات المتوفرة في منظومة رخصة الثقة الإلكترونية.

ولم تقتصر المطالب على ملف المحروقات، إذ أثارت النقابة أيضاً قضية النقل غير المرخص والتطبيقات الرقمية، داعية إلى تنظيم هذا النشاط ضمن إطار قانوني واضح، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة سيارات الأجرة بدل استخدامها، وفق تعبيرها، كوسيلة لإقصاء المهنيين من سوق النقل.

كما طالبت بإسقاط الديون والاشتراكات المتراكمة في منظومة التغطية الصحية، ومنح السائقين المتوقفين فرصة جديدة للانخراط، اعتماداً على معيار الممارسة الفعلية للمهنة.

وفي ظل تقادم جزء من أسطول سيارات الأجرة وارتفاع تكاليف الاستغلال، دعت النقابة إلى استئناف وتسريع برنامج تجديد الأسطول، مع رفع الدعم المخصص لاقتناء السيارات الاقتصادية والنظيفة والهجينة والكهربائية، وتوفير تمويل بشروط تفضيلية، إلى جانب مواكبة رقمية متطورة للقطاع.

وحذرت النقابة من أن استمرار تجاهل مطالب المهنيين قد يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع، مؤكدة أن إصلاح منظومة سيارات الأجرة لم يعد يحتمل الحلول المؤقتة أو الترقيعية.

وطالبت الحكومة بفتح حوار استعجالي وجاد حول ملفات "الكازوال المهني" والدعم والتغطية الصحية والنقل غير المرخص وتجديد الأسطول، مشيرة إلى أن المهنيين يحتفظون بحقهم في خوض أشكال نضالية وقانونية دفاعاً عن مصالحهم وكرامتهم واستقرار أسرهم.