تستعد دائرة بولمان لخوض منافسة انتخابية قوية خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في ظل عودة أسماء سياسية بارزة إلى واجهة السباق، وفي مقدمتها امحند العنصر، الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية، الذي اختاره الحزب وكيلا للائحته بالدائرة، في مواجهة أسماء سبق أن صنعت حضورها خلال انتخابات 2021، وعلى رأسها محمد شوكي ورشيد حموني.
وأعلنت الحركة الشعبية، خلال لقاء سياسي نظم بمدينة فاس، عن تزكية امحند العنصر، وزير الداخلية الأسبق والأمين العام السابق للحزب، لقيادة لائحتها بدائرة بولمان، خلفا لنجله حسن العنصر، الذي سبق أن مثل الدائرة خلال الولاية التشريعية المنتهية.
ويأتي هذا الاختيار في سياق استعداد الأحزاب لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث تراهن قيادة الحركة الشعبية على التجربة السياسية الطويلة للعنصر، وعلى حضوره السابق داخل دائرة بولمان، من أجل استعادة موقع الحزب في المنافسة البرلمانية.
في المقابل، يدخل محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السباق الانتخابي للدفاع عن الصدارة التي حققها خلال انتخابات 2021، بعدما حصل آنذاك على 28 ألفا و802 صوت، متقدما بفارق كبير على حسن العنصر، الذي حصل على 9499 صوتا، ورشيد حموني، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، الذي نال 8874 صوتا.
وأفرزت نتائج انتخابات 2021 فوز المرشحين الثلاثة بالمقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة بولمان، وهو ما يجعل الاستحقاق المقبل اختبارا حقيقيا لقدرة كل حزب على الحفاظ على موقعه أو انتزاع مقعد جديد.
أما رشيد حموني، الذي تمكن بدوره من الظفر بمقعد برلماني خلال الانتخابات الماضية، فيظل حاضرا ضمن معادلة المنافسة، بالنظر إلى تجربته السياسية وحضوره داخل الدائرة.
وتكتسي عودة امحند العنصر إلى السباق أهمية خاصة بالنسبة إلى الحركة الشعبية، التي اختارت الدفع بأحد أبرز رموزها التاريخيين بدل نجله حسن، في محاولة لإعادة ترتيب أوراقها واستعادة موقعها الانتخابي بالدائرة.
وفي الجهة المقابلة، سيكون شوكي أمام تحد جديد للحفاظ على الريادة التي حققها في 2021، خاصة أنه يخوض هذه المرة المنافسة بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حضوره البرلماني والسياسي.
وبذلك، تبدو دائرة بولمان مقبلة على سباق انتخابي مفتوح بين أسماء ذات حضور سياسي، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر المقبل بشأن هوية الفائزين بالمقاعد الثلاثة.
