أفاد مركز أبحاث «التجاري غلوبال ريسيرش» بأن السوق النقدية المغربية حافظت على توازنها خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 غشت الجاري، في ظل تراجع ملحوظ في معدل التضخم.

وأوضح المركز، ضمن مذكرته الأسبوعية «Weekly Hebdo Taux – Fixed Income»، أن السوق النقدية سجلت خلال الأسبوع الثالث من غشت وضعا مستقرا، بالتزامن مع انخفاض التضخم إلى ناقص 0,6 في المائة على أساس سنوي مع نهاية يوليوز الماضي.

وعلى مستوى السوق بين البنكية، ساد الهدوء مع تسجيل حجم معاملات معتدل، فيما استقر سعر الفائدة عند 2,25 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «مونيا»، الذي يعد مؤشرا نقديا مرجعيا يوميا يحتسب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، بشكل طفيف، منتقلا من 2,19 إلى 2,20 في المائة، أي بزيادة نقطة أساس واحدة.

وبالتوازي مع ذلك، خفض بنك المغرب تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 880 مليون درهم خلال الأسبوع، الذي تخللته عطلتان، لتستقر في حدود 54,2 مليار درهم، مقابل 55 مليار درهم قبل أسبوع.

كما سجلت القروض المضمونة تراجعا بحوالي 600 مليون درهم، لتبلغ 46,9 مليار درهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه عمليات إعادة الشراء بالمبلغ نفسه، لتصل إلى 48,5 مليار درهم.

وبناء على هذه التطورات، استقرت تدخلات بنك المغرب طويلة الأجل عند المستوى المسجل خلال الأسبوع السابق، في حدود 95,4 مليار درهم.