ودعت النقابة، في بيان لها، إلى الإعفاء الكلي من الديون والاشتراكات المتراكمة المرتبطة بالتغطية الصحية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي بات يهدد قدرة عدد من المهنيين على مواصلة تقديم خدمات النقل العمومي.
وأرجعت النقابة تدهور أوضاع المهنيين إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار والتأمينات والرسوم الجبائية والمصاريف الاجتماعية، فضلاً عن ضعف قيمة الدعم وعدم انتظام الاستفادة منه.
مطالب بإجراءات جديدة لمواجهة غلاء المحروقات
وفي مواجهة ارتفاع تكلفة الاستغلال، دعت النقابة إلى اعتماد غازوال مهني خاص بمهنيي النقل، باعتباره، حسب تصورها، حلاً أكثر استدامة وعدالة للتخفيف من أثر تقلبات أسعار المحروقات.
كما طالبت بتسقيف سعر الغازوال الموجه إلى قطاع النقل العمومي، بما يسمح باستقرار تكاليف الاستغلال ويمنح المهنيين قدرة أكبر على مواجهة الارتفاعات المتكررة في الأسعار.
وطالبت النقابة كذلك بفتح نقاش حول هوامش أرباح شركات المحروقات، مع تقليصها خلال الظرفية الحالية، إضافة إلى الإعفاء المؤقت من الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمحروقات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بها.
انتقادات لمعيار البطاقة المهنية
وفي ملف آخر، انتقدت النقابة اعتماد البطاقة المهنية كمعيار أساسي للاستفادة والأداء، معتبرة أنها لا تعكس بالضرورة واقع الممارسة الفعلية لمهنة سيارات الأجرة.
وأوضحت أن هذا الوضع أدى، وفق بيانها، إلى تراكم ديون واشتراكات على عدد من حاملي البطاقات المهنية الذين لا يمارسون المهنة فعلياً، أو لا يتوفرون على مداخيل منتظمة واستقرار في العمل.
وطالبت النقابة، في هذا السياق، بالإعفاء الكامل من الديون والاشتراكات المتراكمة، دون فرض شروط أو قيود اعتبرتها تعجيزية، مع إعادة تحديد قائمة المستفيدين اعتماداً على معيار الممارسة الفعلية للمهنة.
واقترحت النقابة الاعتماد على رخصة الثقة الإلكترونية كآلية لتحديد المهنيين الذين يزاولون النشاط فعلياً، وكذا احتساب عدد أيام الاشتغال، بما يسمح، حسبها، بربط الاستفادة بالعمل الفعلي داخل القطاع.
