أعلنت وزارة العدل صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم للمهنة.
ويأتي هذا القانون في سياق ورش إصلاحي شامل يستهدف تطوير مختلف التشريعات المرتبطة بمنظومة العدالة، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يواكب التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية والمجتمع والاقتصاد.
ويهدف النص الجديد إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحا وشمولا لممارسة مهنة المحاماة، مع مراعاة خصوصية المهنة ومبدأ استقلالها، وتعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية والأخلاقيات المهنية.
كما أعاد القانون تنظيم مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، فضلا عن المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.
ويولي القانون أهمية لمبادئ النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، في مسعى لتعزيز الثقة في مهنة المحاماة وترسيخ دورها في حماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع.
كما يواكب النص التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، من خلال تعزيز آليات التدبير المهني وتبسيط المساطر ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم والإدارة القضائية.
دخول القانون حيز التنفيذ
وبخصوص تاريخ سريان القانون، تنص المادة 146 من القانون رقم 66.23 على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن بعض المقتضيات ستظل مرتبطة بصدور نصوص تنظيمية خاصة، إذ نص المشرع على عدم دخول المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزارة العدل أن القانون الجديد يشكل محطة أساسية في إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أن تنزيل مقتضياته سيتم بتنسيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، بما يضمن وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية وحماية حقوق المتقاضين.
