أفاد مصدر مطلع بأن عدداً من المعطيات المتداولة خلال الأيام الأخيرة بشأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تفتقد إلى الدقة، معتبراً أن بعضها يتضمن معلومات “كاذبة ومفبركة بسوء نية” وتهدف إلى الإساءة إلى صورته.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ“تارودانت بريس”، أن من بين الادعاءات التي انتشرت حديثاً القول إن لقجع يقضي عطلته في إسبانيا، إلى جانب معطى آخر تحدث عن صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يكلفه بصرف 210 مليارات درهم مخصصة لبرامج التنمية المجالية.
وأكد المصدر أن المعطى المتعلق بالمبلغ المذكور غير دقيق، موضحاً أن المرسوم لا يمنح فوزي لقجع صلاحية صرف 210 مليارات درهم، وإنما يتعلق بتدبير مستحقات مالية لفائدة شركات أنجزت أشغالاً لفائدة الدولة ولم تتوصل بعد بمستحقاتها.
وأضاف أن التكليف يندرج ضمن إجراء مؤقت ينتهي في دجنبر من السنة الجارية، ويهدف إلى تجاوز فراغ سيحدث خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن قيمة المستحقات المعنية لا تتجاوز حوالي 800 مليون درهم.
وبخصوص مبلغ 210 مليارات درهم، أوضح المصدر أنه يمثل مجموع الاعتمادات التي ستُصرف على مدى ثماني سنوات في إطار برامج التنمية المجالية، وليس مبلغاً موضوعاً رهن إشارة لقجع لصرفه.
وشدد المصدر على أن الولاة هم الآمرون بالصرف بالنسبة إلى المشاريع التنموية، باعتبار أن تنفيذها وتدبيرها يتمان على المستويين المحلي والجهوي.
ودعا المصدر إلى العودة إلى الوثيقة الرسمية للتحقق من مضمون المرسوم، موضحاً أن تفاصيله منشورة في الجريدة الرسمية عدد 7534 الصادر بتاريخ 13 غشت الجاري.
